مقتضاى فلان لفظ وجوب تسليم است تا سخن از اطلاق باشد و ثانياً بر فرض مدرك مستدّل ، آيه اوفوا بالعقود باشد ولى مفاد آن اصل وجوب وفا و تسليم است و امّا كيفيّت آن كه مطلق باشد يا مشروط ، از اين جهات معلوم نيست آيهء در مقام بيان باشد تا به اطلاقش تمسّك شود . و امّا اشكال معارضه : اصل دوّمى موضوعى و سببى است و اصل اوّل حكمى و مسبّبى است و جاى معارضه نيست بلكه اصل موضوعى مقدّم است . پس جواب مجيب درست و اعتراض جواهرى غير وارد است و در نتيجه اين دليل به درد نمىخورد . قوله : و منها : وجه سوّم از وجوه ضعيفهء استدلال بر اشتراط قدرت بر تسليم اين است كه : غرض از بيع و معامله آن است كه : هر يك از طرفين از مالى كه به او منتقل مىشود و در اختيار او قرار مىگيرد ، انتفاع ببرند و انتفاع مطلوب و مقصود ، وابسته به تسليم و تحويل مال به ديگرى است ( و تسليم فرع بر قدرت بر تسليم است ، آنگاه اگر قدرت بر تسليم بود بدنبالش تسليم هست و به دنبال تسليم انتفاع و بدنبال آن تأمين غرض از معامله محقّق مىشود و معامله صحيح است ولى اگر قدرت بر تسليم نبود تسليمى نيست پس انتفاعى نيست پس غرض از بيع تأمين نشده پس معامله لغو و باطل است . ) قوله : و يضعّفه : مرحوم شيخ در جواب اين استدلال ابتدا جملهء دوّمِ مستدّل را كه مىگفت : « و لايتّم الّا بالتسليم » ردّ مىكنند و مىفرمايد : ما قبول نداريم كه هر نوع انتفاعى وابسته به تسليم باشد ، بلكه انتفاعاتى هم وجود دارد كه متوقّف بر تسليم نيست . ( مثل عتق عبد آبق كه مشترى مىتواند از عبد آبق اين گونه استفاده ببرد بدون اينكه نيازى به تحويل گرفتن از بايع باشد . ) و سپس جملهء اوّلِ مستدِل را هم نقد مىكنند و مىفرمايند : اصولًا اينكه غرض از بيع ، منحصر باشد در انتفاع بعد از تسليم مورد قبول ما نيست و غرض از بيع ، مطلق انتفاع و اصل انتفاع است كه بدون تسليم هم حاصل مىشود و در نتيجه غرض تأمين مىشود و معامله از لغويّت در مىآيد . قوله : و منها : وجه چهارم از وجوه قابل خدشه اين است كه : اصولًا بذل ثمن در مقابل متاعى كه در اختيار بايع نيست و مقدور او نيست و نمىتواند به مشترى تحويل دهد ( خود مشترى هم قدرت بر تسلّم ندارد ) نوعى سفاهت از سوى مشترى و نوعى اكل مال به باطل از سوى