ديگرى است . ب : بيع مالى كه پس از معامله مالك مىشود : فرض كنيد وارثى اموال مورِّث خويش را در زمان حيات مورّث مىفروشد و سپس مورّث مىميرد و مال به او منتقل مىشود و وى بيع خودش را اجازه مىكند كه در اينجا اقوالى وجود دارد و يكى از اقوال اين است كه : بيع مزبور از ريشه فاسد و بىاثر نيست بلكه منوط به تملّك بعدى و يا مالك شدن و اجازه كردن است . ج : بيع عبد جانى : عبد كسى بطور عمد بر كسى جنايتى وارد كرده و در معرض قصاص يا استرقاق از سوى اولياى دَمْ است ولى تا استرقاق نشده ملك مولى است امّا مولى سلطنت تامّه ندارد و معذلك اگر اين عبد را فروخت ، بيع باطل نيست بلكه مراعا و متوقّف بر اجازهء اولياى مقتول است . د : بيع افرادى كه محجور از تصرّف مىباشند امّا نه براى صغير و مجنون بودن بلكه بخاطر برده بودن ( كه يا اصلًا مالك نمىشود و يا بر فرض مالك شدن استقلال در تصرف ندارد . ) و يا بخاطر سفيه و خُل بودن و يا بخاطر مفلس و ورشكسته بودن محجور شده است معذلك اگر يكى از اين افراد مال خودش را فروخت بيع از ريشه باطل نيست بلكه منوط به اجازهء بعدىِ مولى عبد يا ولىِّ سفيه و يا طلبكاران است . حال در تمام اين موارد سلطنت تامه نيست ولى بيع كلًاّ باطل نشده بلكه مراعا و متزلزل است . و اگر ظهور حديث « لا تَبِعْ » در بطلان مطلق ، حفظ شود ناگزير بايد اين تخصيصها را متحمّل شود و هيچكدام از دو راه رحجان ندارد زيرا حمل « لا تبع » بر قدر متيقن و بطلان نسبى خلاف ظاهر است ، تخصيصهاى مزبور هم خلاف ظاهر است و لذا باز خطاب « لا تَبِعْ » مجمل مىشود و مانعى از التزام به همان قدر متيقّن نيست و خطاب مجمل بر قدر متيقن حمل مىشود و مىگوييم : بيع بدون قدرت بر تسليم مراعا به امكان تسليم و تمكّن بعدى است البته اگر مأيوس از اين تمكّن نباشيم و اميد به آن داشته باشيم و گرنه با فرض يأس كلًاّ باطل است ، و در فرض مراعا بودن هم باز تا وقتى است كه منفعت اصلى و معتّدهء متاع فوت نشود و گرنه مشترى حقّ دارد معامله را به هم بزند . در نتيجه : باز حديث دليل بر مدّعاى مستدل نشده كه قدرت بر تسليم را شرط صحّت مىدانست و عجز از آن را موجب بطلان بيع از ريشه مىدانست .