قوله : و قد صرّح : اينهانيز در تأييد و تقويت اشكال است : شهيد اوّل نيز در متن لمعه تصريح فرموده به اينكه بيع حيوانى كه گمشده و عبدى كه محجور است ( عبدى كه ظالمى آن را از مولايش گرفته و مالكيّت بايع را نسبت به آن انكار مىكند در حالى كه عبد در واقع ملك او است . ) شرعاً جايز و صحيح است منتها مراعا و مشروط به امكان تسليم است نه اين كه رأساً باطل باشد « 1 » ( با اينكه درايند و مورد هم سلطنت تّامه در حال بيع نيست ) علّامه نيز در تذكره چنين بيعى را احتمال داده است « 2 » قوله : و لكن : تا به حال پيوسته در تقويت اشكال كوشش كرديم ولى حالا مىفرمايد : انصاف اين است كه : اگر كسى كلمات فقهاء را ببيند از ظاهر حال آنها در لابلاى كلماتشان پيدا است كه آنان باتفّاق كلمه بيع غررى را باطل مىدانند و منظورشان هم بطلان از ريشه است و به احتمالات ديگر اعتنا نمىشود ( و تنها اشكال اين بود كه اين احتمال مستلزم تخصيص مواردى است ولى اينهم بلامانع است زيرا تخصيص امرى معمول و متداول است و تخصيص كثير يا اكثر هم نمىشود تا قبيح و مستهجن باشد . ) در نتيجه استدلال به حديث نبوى براى بطلان بيع بدون قدرت بر تسليم ، صحيح است . قوله : و منها : وجه دوّم از وجوهى كه چه بسابراى اشتراط قدرت بر تسليم مبيع ، بدان استدلال شده اين وجه است : عقد صحيح و مؤثر ، لوازم و آثار و احكامى دارد يكى از لوازم لاينفكّ آن وجوب تسليم است يعنى اگر عقد صحيح بود بر بايع واجب است مبيع را به مشترى تحويل دهد و بر مشترى هم فرض است كه ثمن را بپردازد . و وجوب تسليم هم فرع قدرت بر تسليم است و بدون آن واجب نيست و گرنه تكليف به محال خواهد بود كه قبيح است و صدورش از مولاى حكيم محال و قوعى است . آنگاه به صورت قياس استثنائى اتصّالى مىگوييم : اگر عقد بيع صحيح واقع شود لازمه‌اش آن است كه تسليم عوضين به طرفين واجب

--> ( 1 ) . اللمعة الدمشقّيه ج 3 ، ص 251 . ( 2 ) . تذكرة ج 1 ، ص 266 .