انتقال حاصل شود ) بر اين بيع مترتب نيست و اين بيع علّت تامّهء ملكيّت نيست و استقلال در تأثير ندارد ( بر خلاف بيع غير غررى و بيع ما عندك كه مستقلّ در تأثير هستند و اثر مقصود بر آنها مترتّب است . ) ولى اين منافاتى ندارد با اينكه بيع غررى و ما ليس عندك مراعا و مشروط باشند به اينكه : اگر بعداً غرر منتفى شد اثر بار شود و گرنه نه ، يا اگر بعداً قدرت بر تسليم پيدا شد معامله صحيح باشد و الّا فلا ( نظير بيع فضولى كه معناى بطلانش همين بود كه اثر مقصود از معامله بر نفس اين بيع مترتب نبود و منوط به اجازهء بعدى بود . ) و طبق اين احتمال دو حديث نبوى به درد ما نحن فيه نمىخورند و قدرت بر تسليم را از شروط صحّت قرار نمىدهند . حال كه هر دو محتمل است مرحوم شيخ مىفرمايد : غاية ما يدّل . . . منظورشان اين است كه : قدر متيقّن از بطلان در هر دو حديث ، فساد به همين معناى دوّم است نه فساد مطلق ، آن هم كه نتيجه‌اش روشن شد . پس استدلال به دو حديث اين مشكل اساسى را دارد . قوله : و ان ابيت : باز هم تقويت اشكال است و آن اينكه : اگر شما اصرار بورزيد و بگوئيد حتماً بطلان در دو حديث به معناى اوّل است يعنى بيع كذائى از ريشه فاسد و باطل است و مراعا به چيزى نيست و دو حديث ظهور در بطلان به اين معنا دارند ، خواهيم گفت : ما بر سر دو راهى هستيم و بايد يكى از دو كار را بكنيم : ( از اينجا به بعد مربوط به حديث دوّم است . ) 1 - يا بايد از ظهور مزبور صرفنظر كرده و بر همان احتمال ثانى كه قدر متيقّن بود ، حمل كنيم كه نتيجه‌اش به ضرر شماى مستدّل است . 2 - و يا اين ظهور را حفظ كرده و بگوييم : بيع ما ليس عندك يعنى بيع مالى كه بر آن سلطنت تامّه ندارى از ريشه باطل است و چند مورد را از تحت اين ظهور اخراج و استثناء كنيم كه در اين موارد با اينكه سلطنت تامّه نيست معذلك حكم به بطلان بيع از اساس نشده بلكه مراعا به اجازهء بعدى شده و آن موارد عبارتند از : الف : بيع رهن : عين مرهونه را مادامى كه در رهن است چه راهن و چه مرتهن حق ندارند بفروشند و استقلال در تصرّف ندارند و سلطنت تامّه نيست معذلك اگر يكى از آن دو اقدام كرد و فروخت ، كسى فتوى به بطلان نداده . بلكه فرموده‌اند : منوط به اجازهء