مالى كه سلطنت بر آن ندارى نفروش يعنى اين بيع باطل است و مفهومش آن است كه پس بايد قدرت و سلطنت باشد تا صحيح باشد و هو المطلوب . 2 - قوله : و امّا الايراد : اشكال دوّم اين است كه : كسى بگويد : در صدر اسلام و در ميان عرب جاهلى اين نوع از معامله مرسوم بوده كه مال مردم را ( مثل دلّالها و واسطه‌ها ) براى خود مىفروختند سپس مىرفتند آن مال را از مالك اصلى تملّك مىكردند و به مشترى تحويل مىدادند ، و پيامبر اسلام اين نوع از بيع را ردّ و ابطال كرده است و مربوط به مسألهء ما ( كه فروشنده مالك است ولى قدرت بر تسليم ندارد ) نيست . جواب : مرحوم شيخ مىفرمايد : هيچ شاهد و قرينه‌اى بر اين ادّعا ندارد و در روايات وارده در مورد « بيع ما ليس عندك » هم قرينه‌اى مبنى بر اختصاص حديث به چنين موردى ندارد . پس به اطلاق تعبير اخذ مىكنيم و با احتمال اخير از سه احتمال مذكور در معناى حديث مناسب بود كه دليل بر ما نحن فيه شد . ( البتّه در روايتى كه از طريق عامّه نقل شده حكيم بن حازم از همان بيع متعارف در آن زمان پرسيده و اين جمله در جواب آن است و بايد متناسب با سؤال باشد و اين قرينه بر ادّعاى مذكور است . ولى خصوصيّت سؤال ملاك نيست ، عموميّت جواب ملاك است و جواب كلّى بود و قابليّت استدلال را در ما نحن فيه داشت به بيانى كه ذكر شد . ) 3 - قوله : نعم يمكن : اشكال سوّم : اين اشكال اختصاص به حديث دوّم ( لا بتع ماليس عندك ) ندارد بلكه دامنه‌اش حديث اوّل ( نهى النبى عن بيع الغرر ) را نيز در بر مىگيرد و مهمترين اشكال استدلال به دو حديث است و آن اينكه : به حكم دو حديث نبوى صلى الله عليه و آله بيع غررى و بيع ماليس عندك باطل و فاسد است و لكن معناى فساد چيست ؟ دو احتمال وجود دارد : 1 - فاسد و باطل است يعنى از ريشه باطل است و بيع غررى و ماليس عندك كلًاّ فاسد است و حتّى علّت ناقصه هم نيست ، مراعا و متزلزل هم نيست بلكه صد در صد باطل است ، نه علّت تّامه و مستقّل در تأثير است و نه غير مستقّل ، نه اثر مقصود بر آن مترتب است نه غير آن ، و استدلال بنابر اين احتمال است . 2 - باطل است يعنى اثرى كه مقصود از بيع است ( كه به نفس بيع ، ملكيت و نقل و