مىشود : 1 - ملك شما باشد 2 - در تحت اختيارى شما باشد كه هر تصرّفى بتوانيد انجام دهيد ، و نبود آن هم دو مصداق دارد : 1 - اصلًا مالك نيستى پس بيع باطل است ( مثل فضولى ) 2 - مالك هستى ولى مال در اختيار تو نيست و به نحوى سلطنت و قدرت بر آن ندارى باز بيع باطل است ( كه مورد بحث ما همين فرد است . ) و چون احتمالهاى قبلى ردّ شد پس همين احتمال اخير متعيّن شد و طبق اين احتمال حديث به درد ما نحن فيه مىخورد . قوله : و على اىّ حال : در رابطه با استدلال به اين حديث هم سه مشكل وجود دارد كه بايد پاسخ دهيم : 1 - كلمهء « ما عندك » چه كنايه از مجرّد ملك باشد و چه كنايه از مجرّد سلطنت باشد و چه كنايه از سلطنت تامّه باشد در هر صورت در بيع فضولى هيچكدام از اينها نيست پس بايد بگوييم : به حكم اين حديث بيع فضولى باطل است در حالى كه مشهور فتوى به صحّت آن داده‌اند . جواب : از دو راه اين مشكل را حلّ مىكنند : الف : بيع فضولى ادلّهء خاصّى داشت كه به بركت آنها حكم به صحّتِ آن بيع ، كرديم و به بركت همان ادلّه بيع فضولى را از تحت اطلاق اين حديث نبوى خارج مىكنيم و آن را تخصيص يا تقييد مىكنيم و مىگوييم : به حكم حديث نبوى بايد بيع فضولى باطل باشد ولى دليل خاص آن را استثناء كرده است . ب : بر فرض هم تخصيصى در كار نباشد و حديث نبوى بيع فضولى را هم شامل شود و بر فساد آن دلالت كند باز معناى حديث اين است كه : مال مردم را براى خودت نفروش و بى خود زحمت نكش كه اين بيع براى تو واقع نمىشود و باطل است يعنى همين ، ولى منافاتى ندارد با اين مطلب كه با اجازهء مالك اصلى صحيح باشد و براى مالك اصلى واقع شود و قائلين به صحّت بيع فضولى اين را صحيح مىدانستند نه وقوع بيع براى خود بايع را . قوله : و كيف كان : حديث نبوى دليل بر بطلان بيع فضولى باشد يا نه ، در هر حال به درد ما نحن فيه مىخورد و براى اشتراط قدرت بر تسليم قابل استدلال هست و دلالت دارد بر اينكه :