باشد سه احتمال وجود دارد : 1 - كنايه از مجرّد ملك باشد ، « ما عندك » يعنى « ما هو ملكٌ لك ، » و ما ليس عندك كنايه از اين باشد كه ما ليس لك يا ما ليس ملكاً لك ، و معناى حديث اين باشد كه : چيزى را كه مالك نيستى اگر بفروشى بيع باطل است ( پس بايد بيع فضولى باطل باشد . ) مرحوم شيخ اين احتمال را نمىپذيرد زيرا اگر مراد ملكيّت بود بجا بود كه بجاى « عندك » « لك » بگويد و « ما ليس عندك » اى « ما ليس لك » كه لام تمليك بياورد و نياورده . 2 - « ما عندك » كنايه از مجرّد سلطنت بر مبيع و قدرت بر تسليم مبيع باشد ( چه فعلًا بايع مالك باشد و عند المعامله قدرت داشته باشد و چه با فاصلهء زمانىِ كمى بعداً مالك شود و بتواند تسليم كند . ) و ما ليس عندك كنايه از عدم سلطنت بر مبيع و عدم قدرت بر تسليم مبيع باشد . و معناى حديث اين باشد كه : بيع چيزى كه سلطنت بر او ندارى و نمىتوانى به مشترى تسليم كنى باطل است و همين كه مجرّد سلطنت و قدرت بود صحيح است . مرحوم شيخ اين احتمال را نيز ردّ مىكنند ، زيرا لازمه‌اش آن است كه : اگر يك عين شخصى و خارجى كه فعلًا ملك غير است نزد شما باشد و شما آن را براى خودتان بفروشيد و بلافاصله از مالك خريدارى كرده و به مشترى تحويل دهيد و قدرت بر تسليم داشته باشيد بايد چنين بيعى صحيح باشد ، مخصوصاً اگر پيشاپيش مالك اصلى شما را وكيل كرده كه اين متاع را بفروشيد و در اختيار شما گذاشته و قيد هم نكرده كه به خودتان بفروشيد يا به فرد ديگر در اينجا شما كاملًا بر اين مال شخصى سلطنت و قدرت بر تسليم داريد و مىتوانيد اوّل آن متاع را براى خودتان به فرد ثالثى بفروشيد و سپس از ناحيهء مالك اصلى كه وكيل هستيد به خودتان بفروشيد و بلا فاصله به مشترى تسليم كنيد حال چنين بيعى ( من باع شيئاً ثم ملكه ) بايد صحيح باشد در حالى كه مشهور فتوى به بطلانِ آن داده‌اند و به همين حديث نبوى هم استدلال كرده‌اند . پس منظور از « ما عندك » مجرّد سلطنت و قدرت بر تسليم نيست . 3 - « ما عندك » كنايه از سلطنتِ تامّهء مطلقهء فعليّهء شرعيّه و عرفيّه باشد . و « ما ليس عندك » يعنى چنين سلطنتى بر مال نداشته باشد . و معناى حديث اين باشد كه : مالى كه بر آن سلطنت تّامهء كذائى ندارى بيعش باطل است و اين سلطنت به دو چيز حاصل