افتاده و گرنه غاصب تمام قيمت را ضامن نمىشد . ) و قيمت هم ملك مالك اصلى مىشود ضمن اينكه از ديدگاه مشهور خود آن متاع هم ملك مالك اصلى است . ( و اينجا است كه مسألهء جمع ميان بدل و مبدل در ملك يك نفر لازم مىآيد و در قاعدهء ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده اين مشكله مورد بحث واقع شد . ) قوله : ثم انّه : اصل مطلب اين بود كه : قدرت بر تسليم مبيع از شروط صحّت بيع است و اين شرط را با دو دليل ( اجماع و حديث نبوى ) اثبات كرديم . حال علاوه بر دو وجه مذكور ، چهار دليل ديگر نيز براى اعتبار و اشتراط قدرت بر تسليم ، ذكر شده كه از نظر مرحوم شيخ خيلى قرص و محكم نيست و جاى تأمّل و درنگ دارد و اين وجوه را به ترتيب عنوان مىكنند : وجه اوّل از اين وجوه تمسّك به حديث مشهور نبوى است كه هم از طريق اهل سنّت نقل شده كه حضرت صلى الله عليه و آله فرمود : « لا تبع ما ليس عندك « 1 » » و هم از طرق اماميّه نقل شده است « 2 » كيفيّت استدلال : نخست بايد ديد منظور از « ما عِنْدَكَ » چيست تا به قرينه مقابله منظور از « ما ليس عندك » در حديث معلوم گردد ؟ دو احتمال در معناى اين كلمه وجود دارد : 1 - معناى صريح و تحت اللفظى : « ما عندك » يعنى چيزى كه نزد تو و پيش تو است و حاضر است و قابل اشارهء حسيّه است و « ما ليس عندك » يعنى چيزى كه نزد تو نيست و حضور ندارد بلكه غايب است . طبق اين احتمال معناى حديث آن است كه : آنچه نزد تو نيست و متاعى كه حاضر نيست و پيش روى طرفين نيست بيعش باطل است و اين احتمال منظور حديث نيست و گرنه لازمه‌اش آن است كه : بيع غايب با توصيف كاملى كه رافعِ غرر و جهالت باشد ، نيز باطل باشد ، بيع سلف هم كه فعلًا مبيع در خارج نيست و بعداً پيدا مىشود يا تحويلِ مشترى مىشود ، باطل باشد در حالى كه اجماع قائم شده بر صحّت بيع غايب و بيع سلف . پس احتمال اوّل تالى فاسد دارد . 2 - معناى كنائى : « ما عندك » كنايه از چيز ديگرى باشد و در اينكه كنايه از چه چيزى

--> ( 1 ) . سنن بيهقى ، ج 5 ، ص 329 . ( 2 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص باب هفتم از ابواب احكام العقود ، حديث 2 و 5 .