قدرت بر تسليم ندارد ، در حالى كه دليل يعنى حديث نبوى فقط به درد قسم سوّم مىخورد زيرا روى بيع غررى تكيه كرده و غرر به معناى جهالت و خطر شد و بيع خطرى آن بيعى است كه احتمال هلاكت و عدم وصول دارد و احتمال سلامت و وصول هم ( ولو 20 % ) دارد و امّا قسم دوّم كه يقين به عدم وصول دارد و مىدانيم كه تسليم محال است مشمول حديث مزبور نيست . پس دليل اخص از مدعّا است . قوله : و لكن : امّا اشكال مذكور قابل جواب است و از راههاى گوناگون بطلان بيع در قسم دوّم قابل اثبات است : [ 1 - از راه فحواى خود حديث : اگر در فرض شك و جهل و احتمال هلاكت و عدم قدرت بر تسليم مبيع ، بيع باطل باشد پس در فرض اطمينان و علم به عجزاز تسليم ، به طريق اولى بيع باطل است . پس خود حديث ، قسم سوّم را منطوقاً و قسم دوّم را به مفهوم موافقت شامل است و دليل با مدعّا مساوى است و به درد آن مىخورد . ] 2 - بر فرض كه از فحواى حديث استفاده نشود ولى راه ديگرى براى ابطال وجود دارد و آن اينكه : چنين معامله‌اى سفيهانه است و انسان بايد خل باشد كه در قبال چيزى كه عادتاً محال است به دستش برسد ، پولى بپردازد . و نيز فروختن چنين متاعى و تصرف در ثمن آن از سوى بايع ، اكل مال به باطل است و مشمول آيهء « و لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل » است و روى اين جهالت معامله باطل است . 3 - بلكه بالاتر از اينها اصلًا مىتوان گفت : عرفاً و نزد عقلاء چنين متاعى كه متعذّر الوصول شده ، فعلًا ماليّت ندارد و از اين ناحيه بيعش باطل است و مربوط به شرطى از شروط عوضين است و ربطى به ما نحن فيه ندارد . البته ملكيّت آن محفوظ است و باقى بر ملك مالك اصلى است و آثار ملك هم بر آن مترتب است از جمله اينكه : اگر عبد بوده و متعذّر الوصول شده مالك اصلى مىتواند بابت كفاّره‌اى آن را آزاد كند ، و از جمله اينكه : اگر روزى بر حسب اتفاّق و تصادف پيدا شد ملك مالك خواهد بود و ربطى به ديگران ندارد . ولى فعلًا مسلوب الماليّه است و لذا اگر روز اوّل شخصى اين متاع را غصب كرد و در دست او ناپديد شد يا به دريا افتاد ، غاصب ضامن است و بايد تمام قيمت اين متاع را به مالك اصلى بپردازد ( و اين دليل آن است كه : آن مال كلّاً از ارزش