ديگرى انشاء بيع يا نكاح كند و بعد آزاد شود ، باز فايده‌اى ندارد و عبارت او بدون اذن سيّد مثل عدم عبارت است . ولى در مورد راهن كه چنين نيست ، آن‌جا مقتضى موجود است و عقد از مالك بالغ عاقل و . . . صادر شده و تنها چيزى كه مانع از تأثير بيع مىباشد حقّ مرتهن است كه آن هم با سقوط حقّ ، مرتفع مىشود و مانع ديگرى نيست ، فيؤّثر المتقضى اثره . قوله : و لكن : اجازهء مرتهن را كاشفه دانستيم ولى آيا فكّ رهن ، اسقاط حق ، ابراء ذمّه و غير اينها ( از قبيل اداء دين از سوى شخص متبرّع ، عين ديگرى را بجاى عين اوّل رهن گذاشتن و . . . ) مثل اجازه ، كاشفه هستند از اينكه بيع راهن از اوّل صحيح بوده و ملكيّت از حين انشاء آمده ؟ يا ناقله هستند و از حالا كه حقّ مرتهن ساقط شد تأثير مىگذارند ؟ مىفرمايد : مقتضاى مطالبى كه تا به حال ذكر شد ( كه فرمودند ادلّهء سببيّت بيع ، مدّت رهن را شامل نيست و بر صحّت و لزوم در اين مدّت دلالت ندارد . ) آن است كه اينها را ناقله بدانيم نه كاشفه ، مخصوصاً بر اين مسلك كه قبلًا در بيع فضولى مطرح شد كه آيا اجازه مضمونش امضاء عقد بيع است يا امضاء عقد از حين انشاء است ؟ كه بنابر مسلك دوّم در ما نحن فيه اصلًا جاى كاشفيّت نيست و فكّ رهن و مانند آن نمىتوانند كاشفه باشند از صحّت معامله از حين انشاء و گرنه لازم مىآيد ملك غير ( مشترى ) به نفع غير مالك ( راهن ) در رهن باشد و به عبارت ديگر : لازم مىآيد جمع ميان بيع و رهن كه قبلًا گفتيم اين از محالات است . و مسأله فك رهن در اين فرض مثل مسألهء « من باع شيئاً ثم ملكه » است كه آن‌جا هم كشف به معناى امضاء از حين انشاء محال بود و گرنه جمع بين دو مالك ( مالك اصلى و مشترى ) در ملك واحد در مدّت معيّن ( از زمان عقد تا زمان تملّك ) لازم مىآمد كه محال بود و لذا سابقاً طرفدار كشف مقدارى شديم و از زمان تملّك ، كشف را پذيرفتيم نه از زمان انشاء بيع فضولى . قوله : و لكن ظاهر : با اين كه مقتضاى مطالب مذكور ، ناقليّت است در عين حال هر كس كه سقوط حق را به منزلهء اجازه دانسته تصريح به كشف نموده و فكّ رهن را كاشفه دانسته است و علّامه هم در مسألهء عفو راهن فرموده : اگر راهن ، جانى بر عبد مرهون را عفو كرد و سپس فكّ رهن