نمود اين فكّ رهن كاشف از صحّت عفو سابق است ( كه تعبير به كشف فرموده ) و دليلى هم كه بر كاشفيّت در باب بيع فضولى آورده‌اند در اينجا هم به طريق اولى جارى است و آن اينكه : سبب تّام براى نقل و انتقال خود عقد است ( ايجاب و قبول ) و اجازهء مالك فقط شرط تأثير است و خودش جزء مؤثر نيست و وقتى شرط آمد آن سبب تّام از زمان خودش تأثير مىكند و در باب بيع راهن كه اجازهء مرتهن حتّى شرط هم نيست و از قبيل عدم المانع است پس اولى است به اينكه بگوييم : سبب تام خود عقد است و با رفع مانع اين خود عقد است كه تأثير مىگذارد و معناى كشف هم همين است . قوله : ثمّ انّ : يكى از لوازم و آثار كاشفه و ناقله بودن اينست كه : در هر صورت مشترى اصيل بايد پاى عقدش بايستد و به حكم « او فوا بالعقود » به عقدش وفا كند و حق فسخ ندارد ، و امّا راهن : اگر اجازهء مرتهن را ناقله بدانيم تا اجازه نيامده معامله متزلزل است و وى حق فسخ دارد ولى اگر كاشفه بدانيم ، او نيز مثل مشترى اصيل حق ندارد معامله را فسخ كند بلكه حق هم ندارد كه به مرتهن اذن در بيع مال مرهونه بدهد و بدين وسيله بيع قبلى راهن را ابطال كند . قوله : نعم : نه تنها حق فسخ ندارد بلكه به حكم او فوا بالعقود واجب است فكّ رهن كرده و مبيع را تحويل مشترى دهد و وفاى تّام و كامل به اين محقّق مىشود ضمناً و فاى به عقد بيع كه عقد دوّم است منافاتى با وفاى به عقد رهن كه عقد اوّل است ندارد زيرا با فكّ رهن حقّ مرتهن هم ادا شده است . قوله : و يمكن : اين در واقع استدراك از نَعَمْ . . . است ممكن است بگوييم : وفاى به عقد يعنى فسخ نكردن و نقض عهد نكردن و امّا اينكه واجب باشد حقوق مرتهن را بپردازد و سلطنت او را از مبيع دفع كند و تحويل مشترى بدهد ، خير لازم نيست و لذا درباب فضولى و غاصبى كه مال مردم را براى خودش مىفروشد و قدرت هم دارد كه برود و از مالك اصلى خريدارى كند و تحويل مشترى بدهد ، كسى نگفته اين خريدن و تحويل دادن واجب است . بلكه فسخ نكردن مهم است .