2 - چيزهايى كه به كلّ بيفائده نيستند ولى از نظر عرف خريدنِ آنها و داد و ستد پول در قبال آنها اكل مال به باطل است و مشمول آيهء « لا تأكلوا اموالكم بينكم با الباطل » است ، مثل خريدن مشك آبى در كنار شط فرات ، يا كوزهء آبى در كنار چشمه يا يخ در زمستان و . . . كه اجمالًا مفيد فايده است ولى عرف چنين معامله‌اى را اكل مال به باطل مىداند . باز چنين بيعى صحيح نيست و نزد شيخ « لا تأكلوا » دالّ بر فساد است . 3 - چيزهايى كه عرفاً كاملًا ماليّت دارند ولى شرعاً به حكم اجماع يا نصّ خاصّ خريد و فروش آنها جايز نيست . مثل انواع مكاسب محرّمه‌اى كه قبلًا در مكاسب محرّمه بيان كردند ، اينها نيز شرعاً معامله‌اش باطل است . 4 - امورى كه هم ماليّت عرفى و هم شرعى دارند يا عرفاً ماليّت دارند ولى شرعاً حرمت و فساد آنها بدليل خاصّ ثابت نيست ، به حكم عمومات و اطلاقاتِ صحّت و لزوم بيع ( احّل اللّه البيع ، اوفوا بالعقود ، تجارةً عن تراضٍ ) و به حكم نص خاصّ تحف العقول كه در اوّل كتاب مكاسب آورديم و در فرازى آمده بود : « و كل شيئى يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فكلّ ذلك حلال بيعه . . . » حكم به صحّت معاملهء آن اشياء مىشود ( و نوبت به اصالة الفساد نمىرسد زيرا عمومات و خصوص مذكور دليل اجتهادى است و بر اصل مقدّم است آرى اگر چيزى عرفاً ماليّتش مشكوك بود ، نوبت به تمسّك به عمومات و اطلاقات نمىرسد ، زيرا از قبيل تمسّك به عام در شبههء مصداقيّه است كه جايز نيست . 2 - ملكيّت : شرط دوّم از شروط عوضين آن است كه : عوضين علاوه بر اينكه بايد ماليّت داشته باشند ، لازم است ملكيّت هم داشته باشند يعنى بالفعل مملوك شخص معيّنى باشند و مالك داشته باشند ، زيرا اگر مالك نداشته باشند باشد معامله براى كسى واقع نمىشود ، معامله آن است كه مثمن از ملك هركس خارج شد ثمن به ملك همان كس در آيد و در اينجا هنوز مالكى نيست و سالبه به انتفاء موضوع است . ( البته مرحوم شيخ مستقّلًا اين شرط را ذكر نمىكنند و نمىگويند : « و يعتبر فيهما الملك » آنگونه كه اشتراط ماليّت را به صراحت آوردند . و تنها به بيان احتراز با قيد ملكيّت از امورى مىپردازند و از اينجا فهميده مىشود كه اصل اشتراط ملكيّت را مفروغ عنه گرفته‌اند . و اگر كسى بگويد : با ذكر شرط ماليّت ، نيازى به ذكر اين شرط نبود ، مىگوييم : اينها كه