مترادف نيستند يا ماليّت كه اعمّ مطلق نيست تا با ذكر آن از ذكر ملكيّت مستغنى شويم و از باب اينكه : چونكه صد آمد نود هم پيش ما است ، باشد بلكه عامّ و خاص من وجه هستند و بجا بود كه اين شرط را هم صريحاً ذكر مىكردند . ) و با اين شرط از دو دسته امور احتراز كرده‌اند : 1 - از مباحات اصليّه يعنى چيزهايى كه براى همگان مباح است و همهء مردم در آنها مساوىاند ، از قبيل : آب ، چراگاه ، ماهيان دريا ، وحوش بيابان ، پرندگان هوا و . . . كه اينها ماليّت دارند ولى ملك فعلى كسى نيستند و لذا كسى بيايد و ماهيان خليج فارس را مثلًا بفروشد يا آهوان بيابان را بفروشد صحيح نيست چون مالك نيست و « لا بَيْعَ الّا فى ملكٍ » آرى پس از صيد وحشىِ صحرا يا ماهىِ دريا ، مالك بالفعل مىشود آنگاه حقّ دارد بفروشد ، ولى قبل از آن نه . 2 - از زمين‌هايى كه با قهر و غلبهء لشكر اسلام فتح شده‌اند مثل سرزمين عراق و نامشان « ارض مفتوحةُ عنوةً » است ، نيز احتراز كرده‌اند و اينها نيز خريد و فروشش جايز نيست ، زيرا اين زمين‌ها ملك همهء مسلمين است و با ساير ملكها متفاوت است ، بيان ذلك : انواع ملكها از نظرى پنج قسم مىشوند : 1 - املاكى كه ملك طلق شخص يا گروه معيّنى است و آنان مالك عين و منافع اين ملك هستند مثل نوع املاك كه مالك شخصى دارد و به صورت معيّن يا مشاع مالك ملك هستند . و با مرگ مالك به وارث مىرسد . 2 - املاكى كه عين آنها ملك طلقِ كسى نيست ولى منافع آنها ملك طلقِ گروه معيّنى است ، مثل باب اوقاف خاصّه كه فردى منزل يا باغ يا درختى را بر اولادش نسل به نسل وقف كرده آنگاه هر نسلى در مدّت حياتش مالك عينِ موقوفه نيست ولى منافع آن را مالك است و هر گونه كه بخواهد تصرّف مىكند . 3 - املاكى كه نه عين آنها ملك طلق انسان است و نه منافع آنها ، آرى پس از قبض ، منافع را مالك مىشود مثل اوقاف عامّه كه مالى را بر علماء يا مؤمنين و . . . وقف مىكنند و با قبضِ آن ، منافع را مالك مىشوند . 4 - املاكى كه عين و منفعت آنها ملك طلق كسى نيست ، ولى با قبض آنها هم عين و هم منافع ملك قابض مىشود مثل باب زكات و خمس كه وقتى به مصرف واقعىاش