اقتضاى فساد مىكند ، بيان مطلب : گاهى تعلّق نهى به معامله‌اى بخاطر يك امرى است كه خارج از بيع است مثلًا مىگويد در روز جمعه و به هنگام اقامهء نماز جمعه معامله نكن كه اين نهى براى آن است كه : معامله مزاحم با فريضهء جمعه است و جلوى انجام آن را مىگيرد و گرنه نقصى در اركان معامله نيست ، چنين نهيى فقط داّل بر حرمت تكليفى است و دلالت بر فساد و بطلان نمىكند . ولى گاهى تعلّق نهى به معامله بخاطر امرى است كه داخل در معامله است و مربوط به جزئى از اجزاء آن يا شرطى از شروط آن است مثل نهى از معامله با صِغار و مجانين و . . . ، چنين نهيى حتماً داّل بر فساد است و فرقى ندارد كه منشأ اين نهى حقّ اللّه باشد يا حقّ آدمى باشد ، مهّم تعلّق نهى به خود عقد و معامله است . و ما نحن فيه از اين قبيل است يعنى بيع راهن به عنوان اينكه تصرّفى است متعلّق نهى واقع شده و منشأ نهى هم حقّ مرتهن است و چنين نهيى داّل بر فساد است ، كما اينكه در نظائر ما نحن فيه يعنى در باب بيع وقف ، بيع امّ ولد ، بيع عبد جانى و . . . نهى مقتضى فساد است و همه گفته اند ، بيع وقف صحيح نيست ، بيع امّ ولد باطل است و . . . با اينكه اين موارد با ما نحن فيه فرقى ندارد ، در هر سه مورد نهى وجود دارد و منشأ آن هم حقّ الغير است ( در وقف حقّ بطون بعدى ، و در امّ ولد حقّ خودش ، و در رهن حق مرتهن ، و در عبد جانى حقّ مجنّى و عليه و اولياء دم ) پس بيع راهن نيز فاسد و باطل است سپس محقّق تسترى به خودش اشكالى كرده و جوابى داده : امّا اشكال : هر يك از بيع راهن و مرتهن و فضولى در يك جهت اشتراك دارند و آن اينكه همهء اينها متعلّق نهى هستند : بيع راهن به حكم اجماع و اخبار منع شده بود ، بيع مرتهن نيز به همين دليل نهى شده ، نهى از بيع فضولى هم عبارت بود از : « لا تبع ماليس عندك » ، قبح عقلى تصرّف در مال غير و . . . و هر سه باب هم نهيش به خاطر امر داخل در معامله است يعنى در بيع راهن ملك طلق نيست و در بيع فضولى و مرتهن هم اصلًا ملكيّت نيست و از شروط عوضين ملك و ملك طلق است . با حفظ اين نكته مستشكل مىگويد : اگر بيع راهن به اين دليل كه متعلّق نهى است باطل باشد پس بايد بيع فضولى و مرتهن نيز به همين دليل باطل باشد ( مخصوصاً بيع