اجازه هم بكنند فايده‌اى ندارد ، زيرا مجيز بايد مسلّط بر مال باشد تا اجازه‌اش نافذ باشد و آنان سلطنت كذائى ندارند . آرى به يك صورت بيع واقف صحيح است و آن اينكه : فعلًا واقف مالك نيست و بيع او فضولى است و بايد اجازه شود ولى طبق بحثهايى كه در بيع فضولى گذشت بگوييم : وجود مجيز در حال انشاء لازم نيست بلكه در حال اجازه هم كه باشد كافى است . و بعد از انقراض كه مجدّداً مالك مىشود بگوييم : همين كافى است كه معامله صحيح و لازم شود و يا با اجازهء لاحقه لازم شود . ( و اين مصداق قاعدهء من باع شيئاً ثمّ ملكه مىشود . ) و منوط به صحّت آن قاعده و مسأله است . قوله : ثمّ انّه : مرحوم قاضى ابن فهد « 1 » دچار تناقض شده از طرفى فرموده : در وقف منقطع ، مال وقفى بر ملك واقف باقى است و از طرفى فرموده : موقوف عليهم حق دارند آن را بفروشند ( و اين يك بام و دو هوا است زيرا اگر به ملك واقف باقى است پس موقوف عليه چه حقّى دارد كه بفروشد ؟ و اگر موقوف عليه مىتواند بفروشد پس بقاء بر ملك واقف چه معنى دارد ؟ مرحوم شيخ مىفرمايد : شايد منظور قاضى اين باشد كه موقّتاً از ملك واقف خارج مىشود و بعداً به ملك او بر مىگردد پس گويا اصلًا خارج نشده است و همين صورت سوّم منظورشان باشد ، ولى كلام در اصل وجود قائل به قول سوّم است كه آيا قائلى دارد تا كلام قاضى بر آن حمل شود ؟ يا مجرّد فرض است و قائلى ندارد ؟ بايد در كتاب الوقف بدنبال طرفدار اين قول بود . قوله : و على الرابع : مبناى چهارم : عين موقوفه به ملك موقوف عليهم داخل مىشود و پس از انقراض آنان به ورثهء كسى بر نمىگردد بلكه در وجوه خيريّه صرف مىشود : مىفرمايد : همانطور كه محقّق ثانى هم تصريح كرده ما نيز معتقديم كه : وقف منقطع بر اين مبنا حكم وقف مؤبّد را دارد و مثل آنست كه صريحاً در متن انشاء وقف بگويد : وقفت دارى على اولادى ثمّ بعد انقراضهم الى سبيل الّه « 2 »

--> ( 1 ) . المهذب البارع ج 2 ص 92 . ( 2 ) . جامع المقاصد ج 9 ، ص 70 .