قوله : ثم انّ : تمام احكامى كه طىّ چهار صورت براى وقف منقطع ذكر شد تماماً مربوط به موردى بود كه يا يك بطن بيشتر نيست و تنها بر زيد مثلًا وقف شده و يا اگر بطون متعدّدى هست آن بطن اخير اين احكام را داشت . و امّا بطون ما قبل آخر : اگر گفتيم اينها اصلًا مالك نيستند و عين بر ملك واقف باقى است ، كه پر واضح است زيرا آنان حقّ بيع ندارند . ولى اگر قائل به مالكيّت آنان شديم در اينجا وقف منقطع نسبت به بطون ديگر مثل وقف مؤبّد مىماند زيرا نسبت به غير از بطن اخير وقف مؤبّد است ( نسبى نه مطلق ) و همان احكام را دارد ، در هر صورتى بيع مؤبد ممنوع بود بيع منقطع هم ممنوع است ، در هر صورتى جايز بود اينهم جايز است ، ادّلهء منع و جواز همان ادلّه است ( اجماع و اخبار و . . . ) پس از بيع هم حكم ثمن چه مىشود ؟ همان دو احتمال هست كه مخصوص فروشندگان باشد و يا بدلى خريده و وقف كنند تا بطون بعدى منتفع شوند . ( پايان بحث بيع وقف ) قوله : مسألة : از آن رهگذر كه مسأله بيع امّ ولد فعلًا مورد ابتلاء نيست از شرح آن صرفنظر مىكنيم و معمول در حوزه نيز همين است كه اين بخش خوانده نمىشود .