رضا است . ) مرحوم شيخ مىفرمايد : از مطالبى كه در و امّا مجرّد رضاء . . . گفتيم ، بطلان اين فتوى روشن شد كه واقف حق ندارد با رضايت يا بدون رضايت موقوف عليهم عين وقفى را بفروشد . . . و قابل اسقاط نيست . قوله : نعم : حرفهاى گذشته بر اين اساس بود كه موقوف عليهم مالك منافع باشند كه مال است و قابل اسقاط نيست ولى حالا مىفرمايد : اگر آنان فقط مالك انتفاع باشند و حقّ انتفاع داشته باشند ( مثل باب سكنى كه به قول شخصى ساكن تنها حق انتفاع دارد . ) سخن فاضل مقداد صحيح است زيرا حقّ قابل اسقاط است و موقوف عليهم حقّ انتفاعشان را ساقط مىكنند و بيع واقف بجا خواهد بود . قوله : فتأمّل : شايد اشاره باشد به اينكه حقّ الانتفاع هم قابل اسقاط نيست و صد بار هم ميهمان بگويد : حقّ انتفاع خود را اسقاط كردم باز قابل اسقاط نيست . قوله : و على الثانى : و امّا بر مبناى دوّم كه عين موقوفه به محض انشاء وقف منقطع ، به ملك موقوف عليهم منتقل مىشود و ملك مستقّر هم مىشود : آيا از اين پس واقف مىتواند اين عين را بفروشد ؟ خير ، زيرا او ديگر مالك نيست و اجنبى از ملك است و بيع او نافذ نيست . آيا موقوف عليهم حق دارند بفروشند ؟ باز هم نه ، زيرا غرض واقف بقاء مال است و با آنان طى كرده كه تا زمان انقراضشان اين عين نزد آنان بماند و از آن منتفع شوند ، و عين ، ملك طلق آنان نيست تا از حالا حقّ فروش داشته باشند . قوله : و على الثالث : بر مبناى سوّم كه عين موقوفه فعلًا و تا زمان انقراض موقوف عليهم ، در ملك آنان است و سپس از ملك آنان خارج مىشود و به واقف بر مىگردد آيا موقوف عليهم حق فروش دارند ؟ خير ، حق ندارند ، زيرا با غرض واقف و شرط او كه عين بماند و از آن استفاده كنند ، منافات دارد و حتّى اگر واقف هم اجازه دهد بيع صحيح نيست زيرا اجازهء او فعلًا نقشى ندارد و او اجنبى از مال است . آيا واقف حق دارد بفروشد ؟ باز هم حق ندارد چون او فعلًا مالك نيست و از شروط صحّت بيع ملكيّت است . و حتّى اگر موقوف عليهم