1 - بر وجه اسقاط : يعنى موقوف عليهم حقّ خودشان را از منافع اسقاط كنند و از آن صرفنظر كنند ، در اين صورت واقف مىتواند بفروشد . ولى اسقاط مالِ ذمّه و عهده است و مال كه قابل اسقاط نيست ، و منافع مزبور مال است نه حق و آنان مالك منافع هستند نه اينكه صرفاً حقّى داشته باشند و لذا جاى اسقاط نيست . و بخاطر همين مشكله فرموده‌اند : « لو صحّحناه » 2 - و يا معامله مركب از نقل عين و منفعت هر دو باشد يعنى هر دو مالك راضى باشند و هر كدام مالى را كه مالك است منتقل كند ، واقف عين را و موقوف عليهم منافع را منتقل كنند . و در نتيجه عوض و ثمن هم به نسبت سهمى كه هر يك دارند ميان آنان توزيع شود . كه اينهم تنها به نحو مصالحه امكان‌پذير است ( كه ميدانش واسع است و چنان كه در اوّل كتاب البيع ذكر شد ، صلح هم به عين تعلّق مىگيرد ، هم به منافع ، هم به حقوق و . . . ) و گرنه غير از صلح معامله‌اى كه متضّمن نقل عين و منفعت هر دو با هم باشد در اسلام نداريم ، بيع كه نقل عين است نه منفعت ، اجاره هم تنها نقل منفعت است نه عين ، پس معامله مزبور به نحو بيع نخواهد بود و به نحو صلح است ، بويژه اينكه در منفعت جهالت و غرر هست از حيث اينكه مدّت استحقاق معلوم نيست و بيع يا اجارهء غررى اشكال دارد . پس بايد صلح باشد . قوله : و ممّا ذكرنا : مطالبى كه در فراز قبلى با عنوان و امّا مجرّد رضا . . . آورديم ، زمينه‌سازى براى طرح اين مطلب بود و آن اينكه : فاضل مقداد « 1 » فرموده : اگر واقف و موقوف عليه هر دو توافق كردند كه وقف منقطع را بفروشند ، بيع جايز مىشود ( و اين كلام مطلق است يعنى چه واقف اقدام به بيع كند و چه موقوف عليهم ) و دليل فتواى فاضل بر جواز ، مطلبى است كه در باب سكنى فرموده : كسى كه سكناى منزلش را ما دام العمر براى زيد قرار داده است حق دارد بدون رضايتِ ساكن منزل ( كه به قولى مالك انتفاع است مثل عاريه و به قولى مالك منفعت مثل اجاره است ) آن را بفروشد ( و وقتى بدون رضا بيع جايز باشد پس با توافق و رضايت طرفين به طريق اولى بيع واقف جايز است و مفروض بحث ما مجرّد

--> ( 1 ) . التنقيح الرائع ج 2 ، ص 336 - 337 .