بدهد ملاك نيست ، مثلًا براى رسيدن به دستخط پدر بزرگ و نگهدارىِ آن به عنوان يادگارى ، به مبلغ گزافى آن را مىخرد ولى ديگران حاضر نيستند دست خط پدر بزرگ او را خريدارى كنند . ) ثالثاً نه تنها مقصود عقلاء است بلكه از منافع و فوايدى است كه شارع مقدّس هم آن را حلال كرده و اجازه داده است . متفرّع بر اين شرط : اشيائى كه داراى منفعت مقصودهء عقلائى نباشند بيع آن‌ها باطل است زيرا اين امور اصلًا نزد عرف هم ماليّت ندارند و فاقد شرط صحّت بيع هستند و اذا انتفى الشرط انتفى المشروط ، مثلًا انواع حشرات از قبيل : سوسك‌ها ، كرم‌ها و . . . نزد عرف هم مصرفى ندارند و فاقد مصرف و فايده مىباشند . پس بيع آنها نزد عرف هم سفهى است . ( البته فعلًا مىگوييم : حشرات ماليّت ندارند و بىفايده هستند ولى خداى حكيم چيزى را بيهوده و بىفايده نيافريده و چه بسا روزى منافع مهّم انواع حشرات كشف شود ، چه اينكه مار يك زمانى شرّ و مضّر به حساب مىآمد ولى امروزه در انواع داروهاى مفيد و نجات‌بخش از سمّ مار آن همه استفاده مىشود و عدّه‌اى از راه گرفتن و فروش مارها ارتزاق مىكنند . ) و نيز اشيائى كه از نظر عرف و عقلاء ماليّت و ارزش دارند و خريد و فروش مىشوند ولى از ديدگاه شارع مقدّس ماليّت ندارند چون منافعِ اصلى آنها تحريم شده است ، اينها نيز بيعشان باطل است ، مثل شراب ، خوك ، خرگوش و هر آنچه حرام گوشت است كه شرعاً ماليّت ندارند . ( از اينجا به اين نتيجه مىرسيم كه : مال شرعى اخصّ از مال عرفى است . ) قوله : ثمّ قسمّوا : فقهاء امورى را كه فاقد انتفاع و فايده بردن مىباشند ، به دو دسته تقسيم كرده‌اند : 1 - چيزهايى كه به سبب خسّت و پستى و بىمقدار بودن ماليّت ندارند و قابل انتفاع نيستند . مثل انواع حشرات از سوسكها ، كرمها ، مگسها ، پشه‌ها و . . . 2 - اشيائى كه پست و بىمقدار نيستند بلكه خيلى عزيز و محترم هستند ولى به سبب كم و ناچيز بودن ماليّت ندارند و خريد و فروش نمىشوند ، مثل يك قطره آب يا