فتوى داده‌اند به اينكه : مال وقفى را مىفروشند و با پول آن چيزى خريدارى مىكنند كه وقف بر همهء بطون باشد و اختلاف موقوف عليهم نيز بر طرف شود . تا حتّى الامكان غرض واقف هم تأمين شود و همهء بطون از آن منتفع شوند « 1 » . مرحوم شيخ مىفرمايد : اين فتواى محقّق ثانى مبتنى بر احد الامرين است : 1 - يا ايشان اصل تقرير امام عليه السلام را در مكاتبه منكر هستند و مىگويند : امام عليه السلام سائل را بر اين امر تقرير نكرده تا بگوييم : پس به حكم امام ثمن ملك موجودين است و در ميان آنان قسمت مىشود و وقتى تقريرى نبود به مقتضاى قاعده رجوع مىشود كه ثمن هم ملك همهء بطون شود . 2 - و يا اصل تقرير را قبول دارند ولى معتقدند كه در امرى كه خلاف قاعدهء معاوضه است نتوان به اين تقرير عمل كرد و بايد امام صريحاً بفرمايد تا حجّت باشد . و لكن هر دو وجه قابل خدشه است : امّا وجه دوّم : خود محقّق ثانى در جاى ديگر به اين گونه تقرير عمل كرده است و آن در باب بيع وقف براى حاجت شديده است كه فرموده : بيع جايز است و ثمن هم صرف موجودين مىشود و دليل ايشان روايت جعفربن حنّان است كه آن روايت از راه تقرير بر صرف ثمن در ميان موجودين دلالت داشت و تقريرى خلاف قاعده بود پس اگر ايشان به اين گونه تقريرها عامل نيستند ، چرا در آن باب عمل كرده‌اند ؟ اين مادّه نقضى است بر ايشان . و امّا وجه اوّل : اينكه كسى اصل تقرير امام عليه السلام را انكار كند انصافاً خلاف تأمّل در خود روايت است ، ظاهر روايت اين است كه : امام عليه السلام سائل را تقرير كرده و همان را كه او مفروض گرفته بود قبول داشته و گرنه سكوت نمىكرد و مىفرمود : كه اين تقسيم ثمن در ميان موجودين درست نيست . نتيجه : روايت مال وقف مؤبد تام است و حكم به قسمت ثمن ميان موجودين هم خلاف قاعده است ولى از راه همان تكلّف و التزامى كه قبلًا ذكر شد ، حلّ مشكل مىكنيم .

--> ( 1 ) . جامع المقاصد ج 4 ، ص 97 .