بود كه : اگر بقاء وقف موجب شود كه علم يا ظنّ به خراب شدنِ آن پيدا كنيم آن هم بگونه ايكه به كلّى از قابليّت انتفاع بيفتد و منشأ اين خرابى هم اختلاف موقوف عليهم باشد ( و يا عامل ديگرى موجب خرابى شود ) پس علم يا ظنّ به تلف شدن مجوّز است . با بيانى كه در ويبقى الكلام . . . داشتيد به اين نتيجه رسيديد كه مناط جواز در قسم ثانى از دو قسم صورت هفتم و در صورت 8 و 9 و 10 نيز عبارتست از : اختلافى كه علماً يا ظنّاً موجب تلف مال وقفى شود پس به نظر مىآيد اين صور با قسم اوّل اتحّاد دارند و مناطشان يكى است پس چرا فرق گذاشتيد و در قسم اوّل بيع وقف را تجويز كرديد ولى در بقّيهء صور ، بيع وقف را به حكم عمومات و غيره منع كرديد ؟ مرحوم شيخ مىفرمايد : فرق در اينست كه : در قسم اوّل خراب شدن موجب تلف خود وقف مىشد چون باعث مىشد كه عين موقوفه كلّاً و رأساً از قابليّت انتفاع بيفتد و لذا ادّلهء منع از آن فرض منصرف بود ولى در قسم ثانى و بقّيهء صور ، بقاء وقف موجب تلف كلّ وقف نمىشود بلكه موجب تلف مال وقفى مىگردد و تلف مال غير از تلف وقف است ، تلف مال اعّم از تلف وقف است و مىسازد با اينكه قسمتى از مال وقفى تلف شود و انتفاع كم شود و اتفّاقاً مورد مكاتبه هم با همين معنا متناسب است زيرا موردش باغ است كه تلف آن معمولًا به تلف منفعت مطلوبه از آن است كه استفاده از ميوه‌هاى باغ باشد نه به تلف كلّ آن كه حتّى از زمين آن هم استفادهء ديگر برده نشود پس اين صور مربوط به خراب شدنى است كه موجب تقليل منفعت شود و آن صورت مربوط به خراب شدنى بود كه به كلّى از حيّز انتفاع بيفتد . و تفاوت روشن است . قوله : ثم انّ : در مواردى كه مال وقف براى رفع حاجتِ ضرورىِ موقوف عليهم فروخته مىشود و اين عامل مجوّز بيع است ، حتماً ثمن صرف همين طبقهء نيازمند مىشود و نوبت به بطون بعدى نمىرسد ولى در مواردى كه اختلاف موقوف عليهم سبب مىشود كه بيع وقف جايز باشد مثل مورد مكاتبهء ابن مهزيار كه بحث ما فعلًا در همين فرض است ، آيا تكليف ثمن چه مىشود ؟ از عبارات اكثر فقهاء كه قبلًا آورديم استفاده مىشود كه : ثمن به موجودين مىرسد و در ميان آنها قسمت مىشود و ظاهر مكاتبه نيز همين بود و امام عليه السلام اين را تقرير كرد . ولى در عين حال گروهى منجمله مرحوم محقّق ثانى در جامع المقاصد