سوّم را كه قبلًا مطرح شد با همان تكلّف و التزام به سقوط حقّ بطون بعدى آناًمّا قبل از بيع ، حلّ كنيم و همان راه حلّ اوّل را اختيار كنيم . و عمل مشهور موجب تقويت مكاتبه براى اين مقاومتها مىشود . 2 - و يا اصل قضيّه را منكر شويم و بگوييم : از كجا كه ثمن بايد ميان موجودين تقسيم شود ؟ شما از راه تقرير امام عليه السلام مىخواهيد اين را برداشت كنيد و ما اصل تقرير امام را منكريم و مىگوييم : از كجا امام عليه السلام كلام سائل را بر اين مطلب ( كه ثمن ميان موجودين قسمت شود ) تقرير كرده تا حجّت باشد ؟ امام از اصل جواز بيع پاسخ داده ولى از اينكه وضع ثمن چه مىشود پاسخى نداده است و سكوت كرده و معلوم نيست راضى به اين امر بوده است . قوله : و يبقى الكلام : اصل دلالت مكاتبه بر جواز بيع وقف مؤبّد فى الجمله با عمل مشهور به آن ، مسلّم شد ولى مناط جواز بيع در مكاتبه كدام است ؟ مىفرمايد : قبلًا دانستى كه احتمالاتى در اين رابطه وجود داشت ( چهار احتمال ) و از نظر ما اظهر احتمالات ، احتمال اوّل بود ( اختلافى كه ربمّا جاء فيه تلف الاموال و الانفس ، و اكتفا به فرض علم يا ظنّ نكرديم و صورت احتمال را نيز كافى دانستيم . ولى پس از آن همه اصرار بر اين مناط حالا مىگوييم : ما جازم به اين ظهور نيستيم و از اين ناحيه چيزى در ذهن ما وجود دارد ( يعنى شبهه‌اى هست و آن اينكه : كلمهء ربمّا همانطوريكه فراوان در مجّرد احتمال به كار مىرود همچنين فراوان در مقام علم و ظنّ هم به كار مىرود علاوه بر اينكه شايد « ربمّا » صرفاً در مقام تعليل باشد و كارى به صرف احتمال يا ظنّ و علم نداشته باشد و به هر حال اينكه مجرّد احتمال تلف اموال و انفس هم مجوزّ بيع باشد مسلّم نيست . ) روى اين اصل اگر كسى به قدر متيقّن از چهار احتمال اكتفا كند ( و بگويد : مناط جواز بيع عبارتست از خصوص اختلافى كه به نحو علم يا ظنّ موجب تلف مال وقفى يا جان موقوف عليهم مىگردد ، همين مجوّز بيع است نه هر اختلافى ، نه تلف هر مالى و جانى ) اين اولى و احوط است . و رأى مشهور همين است . قوله : و الفرق : گويا كسى مىپرسيد : مناط جواز بيع در قسم اوّل از دو قسم صورت هفتم از نظر شما اين