قوله : و الحاصل : مهم جبران ضعف دلالت اين مكاتبه بر جواز بيع در وقف مؤبّد تامّ است كه اين دلالت مبتلا به دو اشكال بود و با عمل مشهور به اين مكاتبه در مورد وقف مؤبّد تامّ اين اشكالها و ضعفها و قصورها جبران مىشود . امّا اينكه مناط جواز بيع در روايت كدام است ؟ احتمالاتى در اين رابطه مطرح بود ( چهار احتمال شد كه در فراز و « الا ظهر » مدلولها قبلًا گذشت . ) آيا مطلق آنچه مؤدّى به تلف مال و نفس شود از اختلاف و غيره مجوّز است ؟ يا مطلق اختلاف مجوّز است ؟ يا اختلافى كه ربّما جاء فيه تلف الاموال و الانفس مجوّز است ؟ يا اختلافى كه علماً يا ظنّاً مؤدّى به تلف مال و نفس مىشود مجوّز است ؟ اينها برداشتهاى متفاوت از دو جملهء اخير مكاتبه بود و اينكه نياز به جبران ندارد و استنباط و فهم فقيه از مكاتبه است . قوله : نعم : عمده اشكالى كه به دلالت مكاتبه وارد است اينكه : اگر مورد روايت وقف مؤبّد تام است و در اينجا حكم به جواز بيع شده پس على القاعده بايد ثمن هم ملك همهء بطون باشد چون قانون معاوضه اين است كه وقتى مثمن در ميان بطون مشترك بود و ملك همه بود ، ثمن نيز مشترك و ملك همه باشد ، در حالى كه ظاهر مكاتبه اين است كه : سائل اين طور فرض كرد و اين را مسلّم گرفت كه اگر بفروشد ثمن به موجودين مىرسد و در ميان آنان تقسيم مىشود و هر كسى با سهم خويش هر گونه خواست رفتار مىكند . و امام عليه السلام هم در جواب ، اين مفروض سائل را ردّ نكردند بلكه با سكوتشان تقرير و امضاء فرمودند ، و اين خلاف قاعدهء معاملات است . حال اين مشكل را چگونه حلّ كنيم ؟ قوله : فلّابد : مرحوم شيخ با سر انگشت تدبير سه راه حلّ نشان مىدهند : 1 - يا وقف مؤبّد بودن را حفظ و از مقتضاى معاوضه در اين مورد رفع يد مىكنيم و مىگوييم : اين يك معاوضهء حقيقى نيست تا مثمن ملك همه شود بلكه يك حكم تعبّدى و خلاف قاعده است كه از امام عليه السلام تقريراً صادر شده است . و بلافاصله به اين جواب تبصره‌اى زده و مىفرمايد : راه ديگرى هم دارد كه تعلّق ثمن به موجودين على القاعده و