بمقتضاى معامله باشد و خلاف قاعده و تعبّدى نباشد ، ولى اين راه با تكلّف و مشقّت قابل التزام است و آن اينكه بگوييم : يك آن قبل از اينكه واقف اين باغ را بفروشد حقّ بطون بعدى از آن ساقط شد و كلّ مثمن ملك طلقِ موقوفٌ عليهم ( موجودين ) گرديد و قانوناً وقتى فروخته شد بايد ثمن هم ملك آنان شود . 2 - از وقف مؤبّد بودن رفع يد كرده و بگوييم : سؤال سائل از حكم وقف منقطع است ( آن هم نه وقف منقطع اصطلاحى كه به زودى خواهد آمد و محّل نزاع است كه در مدّت وقف ، عين موقوفه به ملك واقف باقى است يا از ملك او خارج شده و در ملك موقوف عليهم داخل شده ) بلكه حبس عين در مدّت وقف ، كه اگر حبس باشد خود عين بر ملك حابس و مالك اصلى باقى است و بديهى است كه حق دارد آن را بفروشد و با پول آن هر كارى بكند . و بنابراين راه حّل ، حديث از ما نحن فيه يعنى جواز بيع وقف مؤبد ، اجنبى است . 3 - و يا از وقف مؤبد تام بودن صرف نظر كرده و سؤال سائل را بر وقف مؤبّد غير تام حمل كنيم ( همانطورى كه جماعتى و منجمله مرحوم مجلسى چنين كردند . ) و ناقص يا غير تام بودن هم گاهى به خاطر اينست كه هنوز به قبض موقوف عليهم نداده است و وقف جايز است و حق رجوع دارد ، و گاهى براى اينست كه : هنوز صيغهء وقفى خوانده نشده و صرفاً توطين نفس كرده كه وقف كند و با مسامحه و تجوّز ( به علاقهء اول و مشارفت ) بر اين اطلاق وقف كرده است ، ولى در هر حال حديث مربوط به وقف مؤبّد تام نيست تا اشكال شود كه مثمن ملك همه بود چرا ثمن مخصوص موجودين باشد ؟ قوله : ويؤيّد : مؤيّد راه حلّ دوّم و سوّم : مورد روايت اينست كه خود واقف امر بيع را به عهده بگيرد و اين با حبس بودن يا وقف ناقص بودن مىسازد ، زيرا در وقف مؤبّد تّام ، واقف اجنبى از مال است و حق ندارد آن را بفروشد . قوله : الّا ان : ولى مؤيّد مزبور مردود است زيرا شايد وقف مؤبد تّام باشد و واقف در متن وقف براى خودش حق نظارت قرار داده باشد و به عنوان ناظر اين كار را بكند و يا اگر هم حق نظارتى قرار نداده ولى طّى همين نامه از امام اذن گرفته و با استيذان از امام از باب حسبه