[ جلد هفتم ] القول فى شرايط العوضين بسم اللَّه الرحمن الرحيم بيع يا فعلى بود يعنى طرفين معامله عملًا و با داد و ستد و اخذ و اعطاء معامله مىكردند كه نامش معاطات بود و يا قولى بود يعنى با ايجاب و قبول و انشاء قولى معامله مىنمودند و نامش بيع با صيغه بود ، دربارهء بيع قولى سه بحث اساسى منعقد كرده‌اند : 1 - شرايط صيغه يا ايجاب و قبول ، از قبيل : عربيّت ، ماضويّت ، صراحت و . . . . 2 - شرايط متعاقدين يا موجب و قابل ، از قبيل : بلوغ ، عقل ، اختيار ، قصد و . . . 3 - شرايط عوضين يا ثمن و مثمن ، تا به حال دو بخش اوّل به تفصيل بررسى شد ، و اينك بخش سوّم را شروع مىكنيم : در عوض و معوّض هم امورى معتبر است كه اگر باشند معامله صحيح است و اگر نباشند بيع باطل است و آن امور عبارتند از : 1 - ماليّت : يكى از شروطى كه در هر يك از ثمن و مثمن معتبر مىباشد ماليّت است بايد عوضين از امورى باشند كه متموّل يعنى داراى ماليّت هستند و عرفاً مال شمرده مىشوند ، و دليل اين شرط آنست كه اهل لغت در تعريف بيع گفته‌اند : « مبادلة مالٍ بمالٍ » يعنى بيع عبارتست از مبادلهء مالى در مقابل مال ديگر ، كه مال در قبال مال بودن در تعريف بيع اخذ شده و قوام بيع به آن است و در نتيجه شرط ماليّتِ عوضين از شروط مقوِّم بيع است . ( البتّه بزرگان به اين استدلال اعتراض كرده‌اند كه تعريف مذكور قول يك نفر از اهل لغت است كه فيّومى در مصباح المنير « 1 » باشد و قول يك لغوى حجّت نيست . . . . ) و منظور از مال بودن آن است كه عوضين داراى منفعت مقصودهء محلَّله باشند يعنى اوّلًا داراى فايده و قابل انتفاع باشند كه هر چيزى در عالم فايده‌اى دارد . ثانياً فايده از فوايدى باشد كه مقصود عقلاء است يعنى عقلاى عالم آن را قصد مىكنند و به سوى آن ميل پيدا مىكنند و در برابر آن بهاء مىپردازد ( البته منظور نوع عقلاء است و گرنه شخص خاصّى براى غرض مخصوصى در برابر چيزى بهاى سنگينى

--> ( 1 ) . مصباح المنير ، جزء اوّل ، ص 87 ، سطر اخير .