جواز همين امر است و اگر تلف اموال هم ذكر شده از باب اين است كه غالباً مقارن با تلف نفوس است و جداى از آن نيست . پس با اين تحليل ، روايت مكاتبه تلف نفوس را مناط جواز بيع قرار داده و صورت دهم نيز همين بود كه بقاء وقف مستلزم فتنهء كذائى شود ، پس اين مكاتبه كاملًا به درد صورت دهم مىخورد و دليل بر جواز بيع وقف در اين صورت مىگردد . قوله : و فيه : مرحوم شيخ به اين تقريب نيز دو اشكال دارند : اوّلًا اگر مستند شما تعليل مذكور باشد قاعده اينست كه « العلّة تعّمم » و ضمناً در تعليل روى تلف نفوس موقوف عليهم كه تكيه نكرد بلكه فرمود : « تلف الاموال و الانفس » كه جمع با الف و لام مفيد عموم است يعنى هر مالى ولو مال غير وقفى ، و هر نفسى ولو نفس غير موقوف عليهم ، آنگاه مفاد تعليل اين مىشود كه : هر كجا كه در عالم فتنهء شديدى پيش آيد و موجب ريختن خونها شود و اگر اين موقوفه را بفروشيم مىتوانيم جلو خونريزى را بگيريم ، بايد بيع جايز بلكه لازم باشد ( جواز علاج كل فتنةٍ موجبةٍ للاستباحة المزبورة ببيع الوقف ولو لم تكن الفتنة بين الموقوف عليهم . ) و حال آنكه خود شما هم ملتزم به اين لازم نيستند و بيع وقف را براى علاج هر فتنه‌اى در اقصى نقاط عالم ( ولو هيچ ربطى به موقوف عليهم نداشته باشد ) تجويز نمىكنيد . پس حق نداريد به اين تعليل استناد كنيد . ثانياً ظاهر مكاتبه به سبب تعبير به كلمهء « ربّما جاء . . . » اين است كه : اختلافى كه گاهى موجب تلف اموال و نفوس مىشود و شايد بشود و مجرّد احتمال تلف نفوس در آن باشد مجوّز است ولو علم يا ظنّ به تلف هم نباشد در حالى كه مقصود شما اعتبار و اشتراط فتنه‌اى است كه حتماً بوسيلهء آن جانها مباح مىشوند و ظاهر كلمهء « يلزم فسادٌ تستباح . . . » اين است كه منجز شدن به تلف نفوس مفروغ عنه و محرز و مسلّم است و آن در فرض علم يا ظنّ اطمينانى است و تنها در اين فرض بيع را تجويز مىكنيد و مدلول روايت اعمّ از اين است و فرض احتمال تنها را هم شامل مىشود . پس روايت به درد صورت دهم نيز نمىخورد .