قوله : و الحاصل : اينكه مشهور فتوى دادند به اينكه : در فرض منجر شدن بقاء وقف به مطلق فساد ( ولو خراب شدنى باشد كه موجب تقليل منفعت شود كه قسم ثانى بود ) و يا به فساد خاص ( خصوص خراب شدنى كه موجب سقوط از انتفاع معتّده شود كه قسم اوّل از دو قسم صورت هفتم بود . ) خواه اين مؤدّى شدن يقينى باشد و خواه مظنون و خواه محتمل باشد در هر حال بيع وقف جايز است ، و نيز اينكه مشهور مطلق اختلاف را مناط قرار دادند يا اختلاف خاصّ را ( كه موجب تلف اموال و نفوس شود . ) مجوّز دانستند ، تمام اين فتاوى مستندشان مكاتبهء علىّ بن مهزيار است كه هر كدام از اين روايت مناطى را فهميده و طبق آن فتوى داده‌اند و گرنه مستند و مدرك ديگرى قطعاً در ميان نيست . ( و ديديم كه تا به حال استناد به مكاتبه براى جواز بيع در قسم ثانى از صورت هفتم و در ساير صور باقيمانده ، ناتمام بود و مبتلا به اشكال شد . ) قوله : و الا ظهر : مجموع احتمالات در برداشت از مكاتبه چهار احتمال است : 1 - شيخ اعظم مىفرمايد : اظهر احتمالات در مدلول مكاتبه آن است كه : اين مكاتبه جواز بيع وقف را منوط كرده به آن اختلافى كه چه بسا موجب تلف اموال وانفس مىشود « الاختلاف الذّى ربّما جاء فيه . . . » و اين مناط را از جمع ميان دو جملهء اخير در مكابته استفاده مىكنيم كه در جمله اوّل به صورت شرطيّه فرمود : اگر مىداند كه اختلافى هست پس حق دارد بفروشد و اين قسمت اطلاق دارد و مطلق اختلاف را مىگيرد . ولى در جملهء دوّم فرمود : « فانّه ربما جاء فيه . . . » كه اين ذيل علّت براى آن صدر نيست ( كماسيأتى ) ولى تقييد براى صدر هست ( الكلام يفسّر بعضه بعضاً ) و بدين وسيله اطلاق مقيّد مىشود و منظور همان اختلاف خاصّى است كه آورديم يعنى اختلافى كه « ربّما جاء فيه تلف الاموال ( ولو مال غير وقفى ) و النفوس » ( ولو نفس غير موقوف عليهم ) چون جمع با الف و لام مفيد عموم است . 2 - احتمال اينكه مطلق اختلاف ، مجوّز بيع باشد ( ولو مطمئن باشيم كه به تلف اموال و انفس نمىانجامد و حتّى احتمال اين را هم ندهيم ) ناتمام است زيرا گرچه صدر حديث يعنى جملهء اوّل مطلق بود ولى ذيل آن يعنى جمله دوّم مقيّد بود و جاى تقييد است .