قوله : لكن : استدراك از استدراك : كه حكم به جواز بيع در فرض اختلاف موقوف عليهم آن هم به نحو مطلق و عدم تقييد به « لا يؤمَنْ . . . » خلاف فتواى مشهور است كه صورت هشتم را مقيّد كرده‌اند به اختلافى كه « لا يُؤمن معه . . . » نتيجه : مشهور به ظاهر اطلاقى روايت و مفاد آن عمل نكرده‌اند و از آن اعراض كرده‌اند و همين امر موجب ضعف روايت مىشود و باعث مىشود كه نتوانيم به آن اطمينان كنيم بگونه‌اى كه توسّط آن از عمومات منع از بيع ( لا يجوز شراء الوقف ، الوقوف على حسب ما يوقفها . . . ) و از قواعد ( استصحاب منع ) صرفنظر كنيم ، مضافاً به اينكه حديث مزبور ضعف دلالتى هم دارد ( و معلوم نيست مال وقف مؤبّد تامّ باشد ) و در ادامه به ضعف دلالت ونقد آن خواهيم پرداخت . پس مكاتبه دليل بر جواز بيع در صورت هشتم نيز نشد . قوله : و ممّا ذكرنا : صورت نهم اين بود كه : اختلاف ميان موقوف عليهم منجر به ضرر عظيم شود . اين صورت مثل صورت هشتم است با اين تفاوت كه آنجا روى تلف مال و نفس تكيه شد و اينجا مقيّد به ضرر مالى يا نفسى نكرده بلكه شامل ضرر آبرويى هم مىشود و سبك استدلال به مكاتبه براى جواز بيع در صورت نهم همانند سبك استدلال در صورت هشتم است . و جواب ما نيز از استدلال همانند جواب از استدلال در صورت هشتم است و نيازى به اعاده و تكرار نيست . قوله : و امّا تقريب : صورت دهم اين بود كه : از بقاء وقف ، فتنه و فسادى لازم مىآيد كه منشأ استباحهء جانها و ريختن خونها مىگردد و خصوص چنين فتنهء شديدى مجوّزِ بيع وقف است نه هر فتنه و فساد و اختلافى . و تقريب استدلال به مكاتبه براى اين صورت آن است كه : امام عليه السلام فرمود : « ان كان علم الاختلاف . . . فليبع » و بعد حكم به جواز را در فرض اختلافِ موقوف عليهم معلّل كرد به اينكه « فانّه ربما جاء فيه تلف الاموال و الا نفس » و اين تعليل دليل بر جواز بيع در صورت دهم است به اين بيان كه : امام عليه السلام به تلف اموال اكتفا نكردند بلكه تلف نفوس را هم ضميمه كردند و اين بدان معنى است كه تلف اموال به تنهائى كافى نيست و بايد فتنه و فساد و نزاع به درجه‌اى برسد كه موجب تلف نفوس شود و در حقيقت مناط