پس از تقييد صدر توسّط ذيل مكاتبه ، منظور اين مىشود كه : هرگاه بقاء وقف موجب شود كه احتمال تلف مال و جان در ميان باشد و از اين ناحيه ايمن نباشيم بيع جايز مىشود و صورت هشتم همين بود پس مكاتبه به درد صورت هشتم مىخورد . قوله : و فيه : مرحوم شيخ در جواب از اين استدلال مىفرمايد : اگر شما به تعليل ذيل تمسّك كرده و بگوئيد « العلّة تخصّص . . . » ما در مقابل مىگوييم : علّت همانطورى كه مخصِّص حكم به مورد علّت است همچنين موجب تعميم حكم هم هست كه تا هر كجا دامنهء علّت گسترش دارد حكم هم هست ( در مثال خارجى هم هر چيزى كه ترش باشد اكلش ممنوع است . ) آنگاه مفاد حديث اين مىشود : هر جا كه احتمال بدهيم كه تلف مالى ( چه وقفى و چه غير وقفى ) يا جانى ( چه جان موقف عليهم و چه ديگران ) محقّق شود و از اين ناحيه ايمن نباشيم و بيع وقف جلو تلف مال يا جان را بگيرد ، بايد بيعش جايز باشد در حالى كه احدى به اين امر ملتزم نيست كه براى جلوگيرى از تلف فلان مال يا جانى كه ربطى هم به وقف و موقوف عليهم ندارد بيع جايز باشد . پس باز هم نتوان به تعليل مزبور تمسّك كرد . قوله : اللّهم : مگر كسى بگويد : تعليل مذكور تعليل حقيقى نيست كه حكم از حيث سعه و ضيق دائر مدار آن باشد بلكه تعليل تقريبى است يعنى در مقام كشف از حكمتى از حكمتهاى جواز بيع مىباشد يعنى اصل حكم به جواز بيع در فرض اختلاف به اطلاقش باقى است و چه اختلافى باشد كه يؤمن معه من التلف و چه اختلافى كه لا يؤمن ، مجرّد اختلاف مجوّز است ولى غالباً اختلاف همراه و مقارن با عدم ايمنى است . پس اختلاف موقوف عليهم مجوّز بيع است نه چيز ديگر . قوله : لكن : استدراك از « اللّهم » است كه اگر تعليل حقيقى نشد و اطلاق صدر به حال خود باقى ماند ديگر وجهى براى تقييد آن به فرض « لا يؤمن معه . . . » نيست و اين تقييد ممنوع است چون خلاف ظاهر روايت است ، پس بايد به اطلاقش اخذ كرده و بگوييم : مجرّد اختلاف مجوّز است ولو ايمن باشيم از تلف مال يا جان .