منهء امكانِ بقاء ، مقدّم بدارند يا خير ؟ شيخ مىفرمايد : محلّ اشكال است : ( منشأ اشكال لزوم حفظ حقوق بطون بعدى است كه اگر لازم باشد تقديم بيع جايز است و گرنه نه . ) قوله : ولو دار الامر : اگر امر دائر بود ميان اينكه عين موقوفه را بفروشند و بجاى آن باغ يا منزلى تهيّه كنند و بطن موجود هم لحظه‌اى محروم نمانند و مرتّب استفاده كنند و يا قسمتى از منافع اين عين وقفى را به بطن موجود ندهند و صرف تعمير عين موقوفه نمايند تا حتّى الامكان از شخص عين موقوفه استفاده شود و بطون بعدى هم از آن بهره ببرند ولى براى مدّت كمى بطن موجود از منافعِ عين محروم بمانند ، كدام رحجان دارد ؟ دو وجه است : 1 - حقّ بطن موجود ترجيح دارد و اين با ابدال حاصل مىشود . 2 - حقّ واقف و بطون بعدى كه به شخص عين تعلّق دارد ، رجحان دارد و اين با ابقاء و تعمير و اصلاح حاصل مىشود . شيخ اعظم مىفرمايد : وجه اوّل خالى از قوّت نيست . ( چون حقّ موجودين ، فعلى است و حقوق آيندگان بالقوّه است و حقّ فعلى ارجح است . ) البتّه اين دو وجه در فرضى است كه واقف در متن وقف شرط نكند كه اگر خرابى عارض شد از منافع خود عين صرف تعميرش كنند و الّا اگر شرط كند به شرط او عمل مىشود و پيش از تقديم منافع به بطن موجود ، مقدارى را كه در جهت اصلاح عين موقوفه لازم است كنار مىگذاريم . قوله : و قد يستدّل : دليل دوّم از فاضل مقداد در التنقيح « 1 » است كه فرموده : بقاء وقف در فرض مزبور ( كه علم يا ظنّ به خراب شدنش داريم ) تضييع و اتلاف مال است « صغرى » و اضاعه و اتلاف مال حرام است « كبرى » پس بقاء مال حرام است « نتيجه » و وقتى بقاء حرام شد پس اخراج از ملك و تبديل و بيع جايز خواهد شد . و هو المطلوب . مرحوم محقّق تسترى به اين دليل اعتراض كرده و فرموده : نتيجهء استدلال شما وجوب بيع است نه جواز آن و جا داشت بگوئيد : البيع واجب نه البيع جايزٌ « 2 » ( به اين بيان : بيع مال وقفى در فرض مذكور يا مقدّمهء تخلّص از حرام و فرار از اضاعه و اتلاف است كه

--> ( 1 ) . التنقيح الرائع ، ج 2 ، ص 303 . ( 2 ) . مقابس الانوار ، ص 152 .