تخلّص مذكور واجب است و مقدّمهء واجب واجب است و يا مصداق تخلّص است كه واجب نفسى مىشود و يا از باب اينكه تضييع و اتلاف حرام است يعنى نهى دارد و همانطور كه امر به شيئى مقتضىِ نهى از ضدّ است همين طور نهى از شيئى هم مقتضى امر به ضد است كه يكى از اضداد اضاعه و تضييع همين بيع است و امر مقتضىِ وجوب اين ضدّ است پس بايد واجب باشد . ) مرحوم شيخ در جواب اين اشكال مىفرمايند : شايد مراد فاضل مقداد از كلمهء « جايزٌ » جواز به معناى اخص يعنى اباحه نباشد كه اعتراض كنيد ، بلكه مراد جواز به معناى اعمّ كلمه باشد كه با وجوب هم مىسازد . ( و جواب ديگر از اشكال اين است كه : شايد مراد از جواز ، جواز وضعى يعنى صحّت و نفوذِ بيع باشد نه جواز تكليفى تا اشكال كنيد . ) قوله : و فيه : جواب مرحوم شيخ از استدلال فاضل مقداد : آنكه شرعاً حرام است اضاعه و تضييع و اتلاف بىجهتِ مالى است كه انسان بر آن مال مسلّط است ( چون مالك يا وكيل يا ولىّ است . ) و امّا رها كردن مالى كه انسان بر آن سلطه‌اى ندارد ( مثل مال وقفى ) تا خود به خود خراب شود كه حرام نيست و حفظ و مراعات آن واجب نيست تا شما بگوئيد : اين ترك و رها كردن و بقاء عين ، اضاعهء مال است و . . . و گرنه بايد هر موقوفه‌اى در هر كجاى عالم در شرف انهدام بود حفظ و ترميم آن واجب و مقدّم بر بيع آن باشد در حالى كه احدى بدان ملتزم نيست . حاصل اينكه : اين استدلال فاسد است و مخصوصاً فسادش وقتى بيشتر روشن مىشود كه كسى بگويد : بيع جايز است و ثمن هم ملك بطن موجود مىشود ( كه در اين صورت نه تنها بيع ، اضاعه و اتلاف را بر طرف نمىكند بلكه خود بيع نوعى تضييع است كه حقّ بطون بعدى ضايع شده است و چنين بيعى نه تنها واجب نيست بلكه جايز هم نيست و حرام است . )