مال موقوفه ملك همهء بطون شده است و ملك طلق هيچكس نيست و على القاعده بايد ثمن ملك همه باشد و حكم به جواز تصرّف بطن موجود با اين امر منافات دارد . ) امّا اگر مال وقفى را بفروشند و آن را به وقف ديگرى تبديل كنند و همهء طبقات از آن استفاده كنند ، اينكه با مفهوم وقف منافاتى ندارد و باز هم تمليك بر همه است منتها بجاى خود عين از بدلش استفاده مىكنند . و اينكه محقّق ثانى فرمود : نه وقف است و نه حبس ، ما قبول نداريم ، امّا وقفيّت كه الان بيان شد و امّا حبس بودن : معناى حبس بودن اين نيست كه شخص و عين مال وقفى محبوس باشد بلكه معنايش اين است كه : اين مال ملك طلق بطن موجود نيست كه هر گونه خواستند تصرّف كنند ، از اين جهت مال محبوس است و آنها مانع دارند از چنين تصرّفى و اين منافى با خود حبس است و امّا حبس شخص عين ، لازمهء اطلاق وقف است يعنى اگر وقف خالى از مسوّغات بيع و تبديل بود ( چه مسوّغ شرعى كه شارع آن را مجوّز قرار داده مثل خوف از خراب شدن ، و چه مجوّزى كه مجعول خود واقف است و در متن وقف شرط كرده كه الان مورد بحث ما است . ) شخص عين بايد بماند و حق ندارند بفروشند و هر اطلاقى قابل تقييد است و اگر تقييدى و تجويزى آمد ( شرعى يا مالكى ) بيعش جايز مىشود و محذورى ندارد . قوله : فتأمل : شايد اشاره باشد به اينكه يك حبس بيشتر نيست و فرقى ميان حبس شخص يا نوع نبايد باشد و اگر لازمهء اطلاق است بايد هر دو چنين باشند و اگر مقتضاى خود عقد وقف است باز نبايد فرق قائل شد . 3 - قوله : ثمّ انّه : دليل سوّم مرحوم شيخ بر جواز بيع در فرض اشتراط بيع ، روايت صحيحه است : در اين حديث كيفيّت وقف امام على عليه السلام بيان شده : حضرت مالى در كنار چشمهء يَنْبُعْ داشتند و آن را بر اولاد خويش وقف كرده و در متن وقفنامه آورده‌اند : اگر حسن بن على ( كه متولّى وقف از طرف امام على است ) خواست حصّه‌اى از اين مال ( مال وقفى ) را بفروشد و بدين وسيله قرض خويش را ادا كند مانعى ندارد و مىتواند اين كار را بكند ( شاهد اوّل ) و اگر خواست اين حصّه را سرى الملك ( اين كلمه در نسخه‌هاى مختلف چند جور