عدّه‌اى از فقهاء متقدّم ( ابن حمزه ، ابن سعيد حلّى و . . . ) كه سابقاً كلامشان نقل شد ، فتوى به جواز بيع در صورت حاجت شديد داده‌اند و بلكه سيّد مرتضى در انتصار و سيّد بن زُهره در غُنيه ادّعاى اجماع كردند و ادّلهء مجوّزين يكى همين دو اجماع منقول به كمك فتواى جماعتى است . و يكى هم روايت جعفر از امام صادق عليه السلام است كه راوى پرسيد : « فللورثة من قرابة الميّت ان يبيعوا الارض اذا احتاجوا و لم يكفهم ما يخرج من الغلّه ؟ » حضرت فرمود : « نعم . . . » كه سؤال از فرض حاجت است و امام در جواب فرمودند : آرى بيع وقف در فرض حاجت جايز است و وقتى در مطلق حاجت جايز شد پس در خصوص حاجت شديده به طريق اولى جايز خواهد بود . قوله : و يردّه : مرحوم شيخ حاجت شديد را مجوّز بيع نمىدانند و لذا از هر دو دليل مجوّزين پاسخ مىدهند : امّا جواب از روايت : به دو بيان آن را ردّ مىكنند : بيان اوّل : در فرض سؤالِ راوى تنها كلمهء « اذا احتاجوا » نيامده بود تا بر مطلق احتياج حمل شود ، بلكه به دنبالش فرمود : « و لم يكفهم ما يخرج من الفلّه » كه ظاهراً اين جمله تفسير جملهء « اذا احتاجوا » مىباشد و منظور راوى اين است كه : فرآوردهء زمين خرج سال موقوف عليهم را تأمين نمىكند و كفايت نمىكند و اين كمترين مرتبهء فقر شرعى است كه شخصى خانه و ماشين و . . . دارد ولى مخارج سالش را ندارد ، پس مورد روايت فقر شرعى است و اين را مجوّز قرار داده ، در حالى كه عنوانى كه در كلمات قوم در صورت پنجم اخذ شده « حاجت شديد » است و ميان اين دو عنوان از نسب اربع ، عموم من وجه است . زيرا اى چه بسا كسى فقير شرعى باشد و خرج سال را نداشته باشد ولى هيچگاه مضطر نشود و حاجت شديد پيدا نكند ( به اينكه تدريجاً از اموالى كه مال فقراء است بدست مىآورد و زكوات را از اهلش مىگيرد و مصرف مىكند و مردم منطقه به او رسيدگى مىكنند . ) و اى چه بسا كسى نياز شديد پيدا بكند ولى فقير شرعى نباشد مثل ابن السبيل يا كسى كه مريضىِ سختى پيدا كرده و فوراً بايد معالجه شود و لو كارمند است و با حقوقى كه مىگيرد خرج سالش را تأمين مىكند . و اى چه بسا هم فقير شرعى باشد و هم احتياج شديد داشته باشد . و وقتى نسبتها عموم من وجه شد ، مىگوييم : چنان دليلى براى چنين مدعائى مفيد نيست و به درد اثبات اين نمىخورد .