بيان دوّم : در سؤال سائل مسألهء احتياج و عدم كفايت مطرح شد و امام عليه السلام فرمود : « نَعَمْ اذا رضوا . . . » در اين جواب دو احتمال وجود دارد : 1 - منظور امام عليه السلام از « نَعَمْ » اين باشد كه : آرى در همان فرضى كه راوى مطرح كرد كه فرض حاجت بود بيع جايز است ولى شروط ديگرى هم دارد كه امام اضافه كرد ، پس صرف حاجت ، مجوّز نيست . 2 - منظور اين باشد كه : آرى بيع جايز است و كلمهء « نَعَمْ » به اصل بيع الارض مربوط باشد نه به شرط سائل و كارى با آن فرض ندارد بلكه خود امام عليه السلام دو فرض و شرط ديگر را مطرح كرده و در جواب امام عليه السلام اصلًا سخن از احتياج موقوفٌ عليهم نيست پس روايت به درد صورت پنجم نمىخورد . و امّا جواب از دو اجماع مذكور : اگر حاجت شديد را مجوّز بيع بدانيم : دو حكم خلاف قاعده پيش مىآيد : 1 - اصل جواز بيع وقف كه خلاف قاعده در باب وقف است كه اصل عدم بيع وقف بود . 2 - بر فرض جواز بيع ، از آنجا كه بطن موجود مضطّر هستند ، ثمن را براى رفع نياز خودشان مصرف مىكنند و اينهم خلاف قاعده است زيرا قاعده اين است كه مثمن از ملك همهء بطون خارج مىشود و ثمن هم بايد ملك همهء بطون بشود نه اينكه مخصوص بطن موجود باشد . آنگاه اثبات دو حكم خلاف قاعده با دو اجماع خيلى مشكل است زيرا اوّلًا آن دو اجماع منقول هستند و ثانياً گروهى از قدماء با آن مخالف بودند كه قبلًا عبارات آنها ذكر شد ، ثالثاً جمهور متأخرين هم با اين مطلب مخالف مىباشند و رابعاً اجماع منقول از دو سيّد با اجماع منقول از ابن ادريس ( كه مطلقاً بيع وقف را منع مىكرد و لو حاجت شديده باشد ) تعارض مىكنند و همهء اينها سبب وَهْنِ دو اجماع مىشود . نتيجه : به عقيدهء شيخ اعظم حاجت شديد مجوّز بيع وقف نيست . صورت ششم : صورت ششم از صور بيع وقف آن است كه : واقف در متن وقفنامه و در ضمن انشاء وقف شرط كند كه : اگر موقوفٌ عليهم نياز پيدا كردند حق دارند عين موقوفه را بفروشند ، يا اگر بيع موقوفه به مصلحت بطن موجود بود حق دارد بفروشد ، يا اگر بيع موقوفه به صلاح همهء طبقات بود مىتوانند بفروشند ، و يا هر مصلحت خاصّ ديگرى كه واقف در ضمن عقد ، شرط كند ( شرط ضمن العقد ) حال آيا به صِرف اشتراط