استفاده مىكردند ، حال طوفانى آن را از ريشه در آورده و الان انتفاع اصلى را ندارد ولى انتفاعات نادرى دارد از قبيل اين كه در سقف منزل از آن استفاده كنند ، بوسيلهء آن پل چوبى بسازند و . . . و به صرف انتفاع كذائى اكثر فرموده‌اند : بيع آن جايز نيست . بلكه از كلام علّامه در مختلف « 1 » استفاده مىشود كه : اگر عين موقوفه قابل انتفاع بود ولو قليلًا ، بالاجماع بيعش جايز نيست و آن كلام اين است كه فرموده : نزاع شيخ طوسى ( كه بيع نخلهء مذكور را جايز مىداند ) با ابن ادريس حلّى ( كه جايز نمىداند ) نزاع لفظى است زيرا شيخ كه فتوى به جواز داده فرضى را مىگويد كه اصلًا امكان انتفاع نباشد ( و مفهومش اين است كه با وجود انتفاع ولو در جهتى از جهات نمىتواند بيع را تجويز كند يعنى اين امر مسلّم و اجماعى است . ) قوله : نعم : در حقيقت تبصره‌اى بر استدراك مذكور است و اصل مسأله هم در صورت ثانيه همين فرض است و آن اينكه : منفعت نادر و قليل خودش امرى است كه مقول به تشكيك است و مراتب دارد ، گاهى منفعت كم است ولى نه در حدّى كه اصلًا به حساب نيايد ، و گاهى منفعت قليل است ولى در حدّى است كه وجودش كالعدم است و النادر كالمعدوم مىباشد ، آنگاه در فرض اوّل بگوييم : بيع وقف ممنوع است و در فرض دوّم كه بىنهايت كم شده و ملحق به عدم گرديده فتوى به جواز دهيم و بگوييم : اطلاقات منع ( لا يجوز شراء الوقف ) از اين فرض منصرف است و غير اين حالت را شامل است چه اينكه عمومات حبّس الاصل و سبّل الثمره هم اين فرض را شامل نيست زيرا در اين فرض حَبْسْ عين فايده‌اى ندارد و وفاى به عقد وقف نتيجه‌اى ندارد و گرنه بايد در صورت اوّل هم حكم به حبس و ابقاء مىكرديم چون صورت ثانى در فرض بىنهايت قليل بودنِ انتفاع ، مثل صورت اوّل است . پس باز بيع جايز شد . قوله : ثمّ انّ : اينكه عين موقوفه منفعتش قليل شده و بيعش جايز شده گاهى اين تقليل انتفاع بخاطر خراب شدن است كه تا به حال همين فرض مطرح بود و گاهى بخاطر عوامل ديگر است

--> ( 1 ) . مختلف ، ج 6 ، 316 .