( مثلًا زمين زراعتى است و الان وسط شهر واقع شده و كسى رغبت نمىكند كه آن را اجاره كند و زراعت بكارد ، و به قيمت بسيار نازلى اجاره مىكنند . ) اين نيز حكم فرض مخروبه شدن را دارد و الكلام الكلام ، يعنى هرچه آنجا بود اينجا هم هست . قوله : ثمّ انّك : صاحب جواهر و كاشف الغطاء مىفرمودند : به محض اينكه بيع وقف جايز شد ، وقف بودن باطل مىشود و اجتماع آن دو نشايد ، مرحوم شيخ مىفرمايد : ما در اوائل مسألهء بيع وقف اين سخن را جواب داديم و گفتيم : جواز بيع منافاتى با بقاء وقف ندارد و آنكه منافى با وقف مىباشد خود بيع خارجى است . قوله : ثمّ وجّه : ( اى كاش اين بخش از بحث با صاحب جواهر را در صورت اوّل از صور جواز بيع ذكر مىكردند زيرا با آن صورت سنخيّت دارد . ) صاحب جواهر فرموده : در صورت اوّل به محض اينكه بيع جايز شد وقف باطل مىشود و وجه و دليل مطلب آن است : در وقف شرطى است كه بايد هم در ابتداء و هنگام انشاء وقف مراعات شود و هم در استدامه و بقاءِ آن و آن عبارتست از اينكه : عين موقوفه از اعيانى باشد كه با بقاء عينش قابل انتفاع باشد و اين شرط مقوّم وقف است و به مجرّد اينكه اين شرط نبود وقف هم نابود است چه از آغار نباشد و چه در ادامه منتفى شود . پس خروج از حيّز انتفاع همان و بطلان وقف همان . قوله : و فيه : مرحوم شيخ چهار اشكال به اين استدلال دارند : 1 - پس از اينكه وقف مؤبّد صحيحاً منعقد شده ( فرض ما اين است كه در هنگام انشاء قابل انتفاع بوده ) دليلى ندارد كه به محض خراب شدن و غير قابل انتفاع شدن از وقفيّت خارج شود و وقف باطل گردد ( و بر فرض شكّ در بقاء جا دارد از استصحاب بقاء وقفيّت استفاده كنيم . ضمناً قيد مؤبّد براى آن است كه در وقف منقطع چنين نيست و به محض خروج از قابليّت انتفاع باطل مىگردد ، ولى اين صحيح نيست زيرا وقف منقطع هم با انقراض موقوفٌ عليهم تمام مىشود نه با مخروبه شدن عين موقوفه ، مگر قيد مذكور توضيحى باشد و از باب اينكه بحث ما در مؤبّد است ذكر شده باشد نه احترازى . )