خودش منفعتى است قابل توجّه ولى نسبت به صد دينار اصلًا به حساب نمىآيد و منفعت نادر و غير قابل توجّه است . يا مثلًا قريهء آباد و داراى منازل ، مزارع باغات ، نهرها و . . . موقوفه بود و سالانه اجارهء هنگفتى به موقوفٌ عليهم مىرسيد حالا در اثر زمين لرزه‌اى اين قريه ويران شده و رودخانه‌هايش خشكيده و آبادى و آبادانى از آنجا رخت بر بسته و ساكنانش مرده‌اند ، باز چنين نيست كه اين اراضى هيچ انتفاعى نداشته باشد ، فى الجمله قابل انتفاع هست ولى هرگز با انتفاع آنها در هنگامى آبادى قابل مقايسه نيست . و باز هم طبق توجيه مزبور بايد بيع اينها جايز باشد . قوله : و يشهد : كلام علّامه هم شاهدى بر اين حمل است كه در تحرير فرمود : منزل وقفى منهدم شده و عرصه و زمين آن موات گرديده و كلّاً از حيّز انتفاع افتاده كه تعبير به لا ينتفع بالكليّة داشت در حالى كه منفعت نادر دارد و چه بسا براى غرضهاى جزئى ( قرار دادن زباله ) آن را اجاره مىكنند ولى معذلك تعبير مذكور را داشت پس تعبير مشهور به « لا يُجدى نفعاً » با توجيه مذكور دمساز است . و در كلام سيّد در انتصار و ابن زهره در غنيه نيز كه ادّعاى اجماع شد بر اينكه اگر لا يُجدى نفعاً بيعش جايز است ، مورد اجماع اين صورت ثانى را هم شامل است . قوله : و لكنّ : گرچه عبارت فقهاء را توجيه كرديم ولى با دو دسته از عمومات چه كنيم ؟ : 1 - عموماتى كه مىگويد : بايد به مقتضاى وقف واقف عمل كرد ( الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها ، حبّس الاصل و سبّل الثمره ) و مقتضاى وقف اين است كه : عين موقوفه كماكان بر وقفيّت باقى بماند و از وقفيّت خارج نشود و نقل و انتقالى صورت نگيرد . 2 - عموم يا اطلاقى كه مىگويد : لا يجوز شراء الوقف و صورت ثانى را هم شامل است ( گرچه از صورت اوّل منصرف بود كه قبلًا گذشت ) آنگاه مقتضاى اين ادلّه منع از بيع است و خروج از اين عمومات و مخالفت با مقتضاى اينها كار آسانى نيست . قوله : و يؤيّد : علاوه بر دو دسته روايات مذكور ، مؤيّدى هم بر منع از بيع داريم و آن عبارتست از فتواى اكثر متأخرين از شيخ در رابطه با بيع نخله : درخت خرمائى بود كه وقف بود و از ميوهء آن