مشترى داده‌اند ( بطورى كه ملك مشترى مستقّر شده و از ملك او خارج نمىشود مگر بوسيلهء يكى از نواقل اختيارى از قبيل بيع و هبه و . . . يا قهرى از قبيل ارث ) در اين صورت قانون معاوضه اينست كه : مثمن هر حكمى داشت و ملك هر كس بود ثمن هم ملك همان‌ها مىشود و مثمن يا عين وقفى به مقتضاى انشاء واقف ملك همهء طبقات بود پى ثمن نيز ملك همگان است و اختصاص به طبقهء موجود ندارد ( پس بايد با ثمن وقف چيزى خريدارى كنند كه براى همهء بطون قابل انتفاع باشد . ) قوله : و ممّا ذكرنا : در اين فراز شاهدى مىآورند بر اينكه بدل وقف مثل خود وقف ملك همهء طبقات است و اشتراكى است نه اختصاصى ، و آن اينكه : كسى عبدى را برزيد و اولاد او وقف كرده كه در خدمت آنها باشد و از خدمات او منتفع شوند حال شخصى اين عبد را به قتل رساند حتماً ضامن است و بايد ديهء عبد مقتول را بپردازد ولى ديه ملك چه كسى مىشود ؟ ظاهر كلام محقّق اوّل در شرايع اختصاص است يعنى ديه كه بدل عبد موقوف است مخصوص طبقهء موجود است و ملك آنها مىشود . ولى نزد مشهور ديهء مزبور اشتراكى است و مثل خود عبدِ مقتول ، وقف بر همهء بطون مىباشد و ملك همه است . حال مىگوييم : اگر ديهء عبدِ موقوفِ مقتول وقف باشد پس ثمن در مفروض بحث ما به طريق اولى وقف و ملك جميع طبقات خواهد بود ، وجه اولويّت : ديه بدل شرعى است و حاكم به آن شارع است و حكم به ديه متأخر از قتل است يعنى پس از اينكه قاتل عبد را به قتل رساند شارع حكم به ديه مىفرمايد و لذا عقلًا ممكن است كسى بگويد : به محض قتل و به نفس آن ، حقوق بطون بعدى از وقف باطل مىشود و بعداً كه حكم به ديه مىشود آن حقوق به اين بدل سرايت نمىكند و تنها ملك طبقهء موجود مىگردد . ( چنان كه محقّق فرمود : البته مشهور چنين نگفته‌اند ولى اگر كسى اين حرف را بزند استبعادى نيست . ) ولى ثمن در ما نحن فيه بدل معاوضى و معاملى است و به نفس معامله به ملك بايع داخل مىشود و متأخر از آن نيست بلكه معاوضهء حقيقى آن است كه : همزمان با خروج مثمن از ملك بايع ثمن هم در ملك او داخل شود و اگر چنين است حتماً بايد ثمن ملك همهء كسانى باشد كه مثمن ملك آنها بود ( همهء بطون ) و معقول نيست كه مثمن از ملك همه خارج شود و حقّ الاختصاص همهء طبقات به مشترى منتقل