شود ولى ثمن فقط به ملك طبقهء موجود داخل شود و مختصّ به آنها شود . پس حتماً اشتراكى است . قوله : و من هنا : در اين فراز شاهد ديگرى بر اشتراك اقامه مىكنند : شما فرشى را نزد كسى رهن گذاشته‌ايد و مبلغى پول از او قرض گرفته‌ايد ، حال فرد ثالثى در مدّت رهن ، فرش را اتلاف كرد و عين مرهونه را كه متعلّق حقّ رهن مرتهن است از بين برد ، قطعاً متلف ضامن است و بايد بدلِ آن را به مالك اصلى بپردازد ، وضع اين بدل چه مىشود ؟ آيا بدل رهن نيز رهن است ؟ يا خير ؟ مشهور گفته‌اند : بدل رهن رهن است و حقّ رهانتِ مرتهن از عين تالف به اين بدل منتقل مىشود . حال اگر بدل رهن رهن باشد پس بدل وقف به طريق اولى وقف خواهد بود . وجه اولويّت : در مورد رهن ، حقّ مرتهن به عين مرهونه يعنى فرش از حيث اينكه ملك مالك اصلى و راهن بود تعلّق گرفته بود و پس از تلف شدن فرش اين حيثيّت منتفى شده و حقّ رهن هم از عين برداشته شد و جا دارد كسى بگويد : اين حقّ به بدل رهن تعلّق نمىگيرد . و معذلك اين حرف را نزده‌اند بلكه بدل رهن را رهن دانسته‌اند . و در ما نحن فيه حقّ الاختصاص موقّتىِ بطونِ بعدى قائم به عين موقوفه است امّا نه از اين زاويه كه عين ، ملك بطن موجود است تا جا داشته باشد كسى بگويد با بيع ، از ملك بطن اوّل خارج شد و اختصاص بعدىها نيز باطل شد ، بلكه اختصاص بطون بعدى ( هر كدام در مدّت محدود زمانىِ خودشان ) به عين موقوفه در عرض اختصاص بطن موجود است و هر دو با يك انشاء محقّق شده‌اند اگر چه در مقام فعليّت ، اوّل اختصاص بطن موجود فعلى مىشود و سپس اختصاص بطون بعدى ولى در مقام انشاء و جعل و ايجاد اين حقّ ، هيچكدام مترتب بر ديگرى نيست پس در عرض هم همهء بطون مالك شدند و اختصاص به عين پيدا كردند و بديهى است كه اگر ضرورتى پيش آمد و عين فروخته شد ملك همه فروخته شده و ثمن هم بايد به ملك همه برگردد و جز اين معقول نيست . پس باز هم بدل الوقف وقفٌ . قوله : و قد تبيّن : حال كه ثابت شد كه حكم ثمن يا بدل وقف حكم مثمن و خود وقف است و ملك همهء