ملك همهء طبقات بود ( با اين تفاوت كه : براى طبقهء موجود ملك فعلى است و براى طبقات آينده ملك شأنى ) بدل هم بايد ملك همهء طبقات باشد . قوله : و عدم تعقّل : اگر كسى بگويد : طبقات بعدى هنوز موجود نشده‌اند فعلًا معدوم‌اند و چگونه معقول است كه معدوم مالك شود ؟ در جواب مىگوييم : ملكيّت فعلى براى معدوم مقعول نيست يعنى علقهء ملكيّت الان باشد ولى مالك كه طرف اضافه است الان نباشد اين محال است ولى ما مىگوييم : براى بطون بعدى ملكيّت شأنى وجود دارد و آنها شأنيّت و قابليّت دارند كه مالك شوند و اگر روزى موجود شوند و نوبت به آنها برسد حتماً مالك مىشوند و علقهء ملكيّت شأنى ، طرف اضافه‌اش مالك شأنى است و كاملًا سنخيّت دارند و اينكه محال نيست . بويژه اينكه امر ملكيّت آسان است زيرا يك امر اعتبارى است كه زمام امرش بدست معتبر است و هر كجا سببى از اسباب آن ( نظير بيع ، هبه ، صلح ، وصيّت و وقف ) محقّق شد شرع يا عرف اعتبار ملكيّت مىكنند و براى موجود بالفعل كه عاقل باشد اين اعتبار صحيح است و براى عنوان كلّى هم كه در خارج يافت نمىشود صحيح است ، براى جماد مثل مدرسه و مسجد هم اعتبار ملكيّت صحيح است ، براى آيندگان هم اعتبار ملكيّت شأنى از سوى واقف معقول است . قوله : و دعوى : اگر كسى بگويد : ملكيّت ، شأنى كه واقعيتّى ندارد و يك امر موجود محقّق نيست تا بگوييم : بطون بعدى داراى اين نوع از ملكيّت مىباشند . در جواب خواهيم گفت : ( اوّلًا وجود هر چيزى به حسب همان چيز است و وجود تعليقى هم سنخى از وجود است در قبال وجود فعلى تنجيزى و عدم محض نيست ) و ثانياً خود انشاء واقف ادعّاى شما را تكذيب مىكند زيرا كه واقف به عنوان يك انسان عاقل يا معصوم بطور مساوى براى همهء طبقات با انشاء وقف ، انشاء تمليك كرده ( همانطورى كه براى موجودين انشاء ملك كرده براى معدومين هم انشاء ملك كرده و قطعاً مالكيّت آيندگان فعلى نيست پس بناچار شأنى خواهد بود . ) و كسى هم اين واقف را محكوم نكرده پس جعل ملكيّت براى طبقات بعدى هم صحيح است در نتيجه عين موقوفه ملك همهء طبقات است و قانون معاوضهء حقيقى آنست كه : ثمن هم به ملك همهء آنها داخل شود نه اينكه مختّص بطن اوّل باشد .