قوله : فلوجاز : حال كه انشاء وقف و تمليك براى همهء طبقات شده آن‌هم بطور مساوى و يكسان ، مىگوييم : اگر جايز باشد كه مثمن و عين موقوفه از ملك طبقات بعدى هم خارج شود ولى عوض آن به ملك آنان داخل نشود ، لازم مىآيد كه خروج عين از ملك طبقهء موجود و عدم دخول ثمن در ملك آنها نيز جايز باشد ( چون همهء اينها در اصل مالكيّت عين مساوى اند ولو برخى فعلًا و برخى شأناً ) در حالى كه اين لازم قطعاً باطل است و احدى بدان تفوّه نكرده است ، پس آن ملزوم هم باطل است كه ثمن ملك طبقات بعدى نشود . مرحوم شهيد اوّل هم در غاية المراد « 1 » به همين نكته اشاره دارد آنجا كه فرموده : ثمن همانگونه به ملك در مىآيد كه مثمن و عين موقوفه در ملك بود و محال است كه اينگوه نباشد و گرنه معاوضهء حقيقى نمىشود وملك عين موقوفه ميان موقوف عليهم مشترك بود پس ملك بدل و عوض هم ميان همهء طبقات مشترك خواهد بود . قوله : خلافاً : ولى از ظاهر برخى عبارات فقهاء كه قبلًا آورديم ( مثل مفيد در مقنعه ، سيّد در انتصار و . . . ) استفاده مىشود كه : ثمن ملك خاصّ طبقهء موجود است و ربطى به ساير طبقات ندارد ، مرحوم محقّق هم در شرايع « 2 » در رابطه باديهء عبد موقوفى كه به قتل رسيده ، همين اختصاص را قائل شده ( بعداً اين را توضيح خواهيم داد . ) قوله : و لعّل : دليل اين گروه بر اختصاص اينست كه : فعلًا طبقهء موجود مالك عين موقوفه بشمار مىآيند و طبقات بعدى كه هنوز بوجود نيامده‌اند مالك نيستند ، آرى حدّاكثر يك حقى براى آنان ثابت است ( بدين معنى كه اگر روزى موجود شوند و عين هم تا آنزمان بماند و سالم بدست آنها برسد آنها حقّ انتفاع خواهند داشت و مالك خواهند شد ، ولى همهء اينها امّا و اگر است . ) آن گاه اگر مجوزّى پيش آمد و طبقهء موجود يعنى مالكان فعلى ، اين عين را فروختند مثمن از ملك اينان خارج شده ثمن هم در ملك اينها داخل مىشود و ربطى به بطون بعدى ندارد .

--> ( 1 ) . غاية المراد ، ص 143 . ( 2 ) . شريع ، ج 2 ، ص 219 .