روشن است ، ولى قبل از آمدن اجازه و در فاصلهء زمانىِ از عقد تا اجازه باز فضولى تكليفش روشن است و حقّ تصرّف ندارد ، و اماّ طرف اصيل : اينهم نسبت به منتقلٌ اليه بحثش در ادامه خواهد آمد ، اماّ نسبت به منتقلٌ عنه فعلًا بحث داريم كه : تا زمانى كه مالك اصلى معاملهء مزبور را اجازه نكرده آيا طرف اصيل در مَا انْتُقِلَ عنه حق دارد تصرف كند يا نه ؟ ( تصرّف هم گاهى به گونه‌اى است كه با اجازه بعدى منافى است و مفّوِت محلّ اجازه است كه مثالهايش د رادامه مىآيد و گاهى به نوعى است كه لطمه‌اى به اجازهء بعدى نمىزند ، مثلًا در مدّت يك ماه بين عقد و اجازه از مركب استفاده كرد از خدمات عبد وامه برخوردار شده و . . . فرقى از اين حيث نيست . ) در كلّ از كلام شيخ اعظم سه قول مستفاد است : 1 - قول به تفصيل : اگر اجازه را ناقله بدانيم تصرّفات اصيل جايز است ، به دليل اينكه تا اجازه نيامده منتقلٌ عنه و مالى كه اصيل مورد معامله قرار داده ملك خود او است و مردمان بر اموال خويش سلطنت دارند ، پس حقّ تصرّف محفوظ است . ( بر مبناى كشف حكمى هم مطلب چنين است . ) دو مثال : الف : مولايى جاريه‌اش را به شخص فضولى فروخت ، و هنوز مالك اصلىِ ثمن اين معامله و شراء فضولى را امضا نكرده ، تا امضا نشده فروشندهء اصيل ( مولى ) مجاز است در جاريه هر نوع تصرّفى بنمايد ، زيرا هنوز جاريه ملك او است و الناّس مسلّطون على اموالهم ، پس حق دارد جاريه را وطى كند ، و اگر جاريه در اين مدّت مستولده شد امّ ولدِ مولى محسوب مىشود ، و احكام امّ ولد بر آن پياده مىشود ، و قهراً نوبت به اجازهء بعدى نمىرسد و محّل آن فوت مىگردد ، چرا كه امّ ولد قابل نقل و انتقال به ديگران نيست . ب : زنى فضولتاً خود را به عقد مردى در آورد قبل از آنكه آن مرد اين نكاح را اجازه كند رفت و با مرد ديگرى ازدواج كرد ، چون چنين حقّى داشت و از آن استفاده كرد ، اجازهء اوّلى ملغى است ، چون محّل قابليّت آن را ندارد ، زيرا يك زن در زمان واحد يك زوج مىتواند اختيار كند نه بيش از آن . پس بر فرض كه طرف اصيل حقّ فسخ كردن نداشته باشد ، ولى حقّ دارد تصرّف كند آن هم سلطنت مطلقه دارد يعنى حتّى تصرّف منافى با اجازه هم مىتواند انجام دهد .