2 - قوله : و ربّما احتمل : پيش از آنكه شقّ دوّم تفصيل مزبور را ذكر كنند قول يا احتمال دوّم را مىآورند ، و آن اينكه : طرف اصيل مطلقاً حقّ تصرّف ندارد : چه اجازه را ناقله بدانيم و چه كاشفه ، امّا بنا بر كشف : دليل آن در ادامه و تكميل تفصيل مزبور خواهد آمد . و امّا بنا بر نقل : فرض اين است كه : عقدى منعقد شده و طرف اصيل عاقد است ، و عموم اوفو با العقود ، دامنگير او است و او بايد به عقد خود وفادار باشد آرى طرف ديگر ( مالك اصلى ) حق دارد فسخ و ردّ كند يا اجازه كند ، چون تا اجازه نكرد عاقد يا به منزلهء عاقد نيست ، و عموم آيه او را شامل نمىشود . ولى طرف اصيل چنين حقّى ندارد و بايد پاى عقدش بايستد و معناى وفاى به عقداين است كه : منتقلٌ عنه را از ملك خارج شده تلقّى كند و آن را نزد خود امانت به حساب آورد ، و در نتيجه حقّ تصرّف ندارد . قوله : و هو الذّى : از سخنان محقّق ثانى هم در مسألهء شراء به عين مغصوبه همين احتمال مستفاد است كه فرموده : نه بايع ( اصيل ) و نه غاصب ( فضولى ) هيچكدام حق ندارند در عين ( عينى كه از بايع به مشترى منتقل مىشود كه متاع بايع باشد ، نه عين مغصوب ) تصرّف كنند ، زيرا احتمال دارد بعداً مالك اصلى اجازه كند ، پس اصيل هم حق ندارد ، مخصوصاً بر مبناى كاشفيّت اجازه « 1 » ( از اين جمله استفاده مىشود كه اصيل مطلقاً حق تصرف ندارد ، چه بر مبناى كشف يا نقل ، و به ويژه بر مسلك كشف اين عدم جواز روشنتر است . ) قوله : و فيه : مرحوم شيخ قول دوّم را ردّ كرده و مىفرمايد : بنابر اينكه اجازه ناقله باشد يا شرط تأثير است و يا جزء سبب و مؤثر است و به هر مال مدخليّت دارد و تا نيامده ملكيّتى نيست ، آنگاه بر اين مبنا عقد تمام سبب و تمام مؤثر نيست تا بگوئيد : عقد آمده پس وجوب وفا هم مىآيد ، پس اصيل حق ندارد در مالش تصرّف كند ، بلكه تمام سبب ، عقد مُجاز است كه قيد و مقيّد است ، يعنى عقدى باشد و اجازه‌اى هم باشد ، و مقيّد بما هو مقيّد تا قيدش كه اجازه است نيايد به تنهائى حكمى ندارد پس عقد تنها وجوب وفا ندارد ، عقد مُجاز

--> ( 1 ) . جامع المقاصد ، ج 6 ، ص 331 .