صحت و لزومِ عقود و معاملات اين معامله را مىگيرد و دليلى هم بر تخصيص آنها و عدم لزوم وفا و جواز فسخ اين معامله وارد نشده ، و اجماع هم مشكوك است . پس فسخ جايز نيست . ولى دفع احتمال مزبور به توسّط ادّله و اطلاقات صحّت و لزوم خالى از اشكال نيست ( و نتوان گفت : به حكم اطلاقات فاصله نشدن فسخ شرط اينست بلكه فاصله بشود يا نه لزوم وفا هست يعنى فسخ اثرى ندارد . ) زيرا كه پس از احتمال مزبور و تحقّق فسخ از سوى اصيل ، الان شك در صدق عقد و عهد داريم زيرا شايد با فسخ اصيل از بين رفت و با شكّ در صدق عقد و عهد ، تمسّك به عام يا مطلق از قبيل تمسّك به عام در شبههء مصداقيّهء دليل عام و مطلق است كه به اتفاق كلمهء اصولين جايز نيست . و اگر بگوئيد : با استصحاب ، بقاء عقد و عهد را احراز مىكنيم ، خواهيم گفت : اين استصحاب اصل مثبت است و مستقيماً نتيجهء شرعى ندارد ، بلكه نتيجه‌اش جواز تمسّك به عام و مطلق است كه اثر شرعى نيست . و لذا حجّت نيست وقتى شمول دليل محرز نشد ، شك در جواز و عدم جواز فسخ مىكنيم ، حكم به جواز مىشود . در نتيجه ثمره به قوّت خود باقى است كه على الكشف اين فسخ باطل است و على النقل صحيح و مؤثر است . ج : قوله : و منها : سوّمين ثمرهء مهّم كشف و نقل : در مورد جواز و عدم جواز تصرّفِ اصيل ثمره ظاهر مىشود ، ( قبل از هر مطلبى لازم است بدانيم كه اين ثمرهء سوّم مبتنى بر ثمرهء دوّم نيست ، يعنى اينطور نيست كه بگوييم : هر كس در آنجا قائل به جواز فسخ اصيل شد در اينجا هم قائل به جواز تصرّف اصيل مىشود ، و هر كس در آنجا طرفدار عدم جواز فسخ بود در اينجا هم حكم به عدم جواز تصرف مىكند بلكه چه در آنجا فتوى به جواز فسخ بدهيم و چه فسخ را جايز ندانيم ( مثل محقّق قمى ) در اينجا بحث از جواز تصرّف و عدم جواز تصرّف باقى است . و اصولًا عنوان تصرّف و عنوان فسخ عام و خاص من وجه هستند ، از طرفى فسخ اعمّ از قولى و فعلى است ( فسخى كه با فعلى از افعال و تصرّف به نيّت فسخ انجام گيرد . ) البته فسخ فعلى مورد بحث است كما سيأتى و از طرفى هم تصرّف اعمّ از تصرّف به قصد فسخ و ابطال و تصرّف بدون قصد مزبور است ، پس هر كدام از جهتى اعمّ هستند و لذا ربطى به هم نداشته و تصرّف از حيث حكم مبتنى بر فسخ نيست . ) حال اگر يك اصيل و يك فضولى معامله كردند ، پس از اجازهء مالك اصلى تكليف