حكم اجماع تا اجازه نيايد بر طرف اصيل وفا كردن واجب نيست و عقد مزبور عقد لازم نيست . و حق فسخ محفوظ است و اگر فسخ كرد معاملهء فضولى باطل و منفسخ مىگردد . ولى اگر اجازه كاشفه باشد حق فسخ ندارد و به حكم عمومات و اطلاقات بايد پاى عقدش بايستد ، آرى مالك اصلى حق فسخ و ردّ يا امضاء دارد ولى مشترى اصيل ندارد . قوله : فلا يرد : محقّق قمى فرموده : بنابر اينكه اجازه ناقله هم باشد باز فسخ عقد قبل از اجازه صحيح نيست و طرف اصيل حق ندارد معامله را ابطال كند ، زيرا فرض‌اين است كه جزء سبب ( عقدى كه ميان فضولى و اصيل منعقد شد . ) يك ماه قبل مثلًا آمده ، جزء ديگر هم كه اجازهء مالك باشد وقتى ضميمه شد ، ترتّب اثر يعنى ملكيّت و نقل و انتقال كه يك اثر وضعى است به طور قهرى مترتّب مىشود ، و در اختيار مشترى نيست كه بخواهد آن را به هم بزند و جلو ترتّب اثر را بگيرد ، ( اصولًا آثار وضعى چنين هستند كه چه بخواهد و چه نخواهد مترتب مىشود مثل مستى كه بر شرب خمر مترتب مىشود . ) پس بعد از عقد و معامله در اختيار مشترى نيست كه به هم بزند . « 1 » قوله : و فيه : مرحوم شيخ در جواب ميرزا قمى مىفرمايد : شما از كجا به ضرس قاطع مىفرمائيد : به مجرّد انضمام جزء ديگر يعنى اجازه حتماً اثر مترتب مىشود و هيچ قيد و شرطى ندارد ؟ شايد ترتّب اثر منوط و مشروط به فاصله نشدنِ فسخ ميان دو جزء سبب باشد ، و اگر فسخ فاصله شد جلو ترتّب اثر را بگيرد ، و با وجود اين احتمال مجرّد انضمام جزء ديگر مفيد نيست و دليل بر وجود مسبّب و اثر نمىباشد . قوله : فا لاولى : اگر مىخواهيد جواز فسخ و ابطال را منع كنيد و بگوئيد : ما نحن فيه از مواردى نيست كه اجماع بر جواز فسخ داشته باشيم و يا شك در اجماع داريم ، خوب است احتمال مزبور را كه در جواب ميرزا داديم دفع كنيد و بگوئيد : عدم تخلّل فسخ شرط نيست ، بلكه چه فسخ فاصله بشود چه نشود معاملهء فضولى باطل نمىشود به اين دليل كه اطلاقات

--> ( 1 ) . جامع الشتات ، ج 2 ، ص 282 .