4 - نقل حقيقى به اين معنى كه تا اجازه نيايد نه ملكيّتى محقق مىشود و نه آثار آن مترتب مىشود . حال كلام در بيان ثمره يا ثمرات عملىِ اين احتمالات است كه طىّ چند مرحله محاسبه مىكنند : قدم اوّل : فرق عملىِ كشف حقيقىِ مشهور با كشف حقيقىِ معاصرين مرحوم شيخ در كجا است ؟ مىفرمايند : ثمره در جواز و عدم جواز تصرّف در فرض علم به اجازه ظاهر مىشود ، يعنى اگر مورد موردى است كه مشترىِ اصيل از ابتداى معاملهء فضولى يقين دارد كه مالك اصلى بعداً اين معامله را اجازه خواهد كرد ، در چنين فرضى اگر اجازه را به وجود خارجىاش شرط بدانيم هنوز اجازه نيامده و مشترى حقّ ندارد در مبيع تصرّف كند . ولى اگر وصف تعقّب و لحوق را شرط بدانيم ، در فرض علم ، از اوّل مشترى يقين دارد كه : اين عقد يك عقدى است كه متعقّب به اجازه است ، پس از اوّل سبب تامّ است و مسبّب و ملكيّت آمده و حقّ تصرف محفوظ است . قدم دوّم : ثمرهء قول به كشف حقيقى از يكطرف ( به هر دو قسم آن ) با قول به كشف حكمى از طرف ديگر ، كجا ظاهر مىشود ؟ مرحوم شيخ در اين رابطه فرعى را عنوان كرده و در آن احكامى را به ترتيب بيان مىكنند : امّا فرع : اگر شخصى فضولتاً كنيز ديگرى را به فرد ثالث فروخت ، و معاملهء فضولى محقّق شد و بعداً مالك اصلى اين معامله را امضاء كرد حكم چيست ؟ امّا حكم فرع مزبور : الف : مشترى پيش از اجازهء مالك اصلى با جاريه هم بستر شده ، آيا اين وطى حلال است يا حرام ؟ اگر اجازه را كاشف به كشف حقيقى بگيريم ( به هر دو شقّ آن ) بايد بگوييم : وطى مزبور در ظاهر شرع حرام است زيرا مشترى نمىدانست كه بعداً اجازه مىآيد يا نه ؟ و عند الشك اصل عدم اجازه جارى است و نهى ظاهرى از وطى دارد و مخالفتِ آن حرام است . ولى در واقع و عند اللّه حرام نيست زيرا خدا مىدانست كه مالك اجازه خواهد