كرد و اجازه هم كاشف از ملك از اوّل امر است ، پس وطى واقعاً در ملك خودش بوده نه در ملك ديگرى پس مفسدهء ذاتى نداشته و حرام نبوده ( البته بر فرض شرطيّت تعقّب اجازه بايد گفت : چنانچه علم به اجازهء بعدى داشت در ظاهر حرام نبود . ) امّا اگر اجازه كاشف حكمى باشد بايد گفت : وطى مزبور ظاهراً و واقعاً حرام است . امّا ظاهراً به حكم اصل عدم اجازه ، و امّا واقعاً به حكم اينكه عين جاريه حين الوطى ملك او نبوده و روايات مىگويد : لا وطى الّا فى ملكٍ اى لا وطى مشروعاً و جايزاً . . . . ب : اگر كنيز مزبور در دست مشترى مستولده شد و از او فرزندى به دنيا آورد آيا اين كنيز امّ ولد مىشود و احكام امّ ولد ( از قبيل در شُرف آزادى بودن و عدم جواز نقل و انتقال آن به ديگران . ) بر او جارى مىشود يا نه ؟ باز بر مبناى كشف حقيقى به هر دو قسم آن ، جواب مثبت است ، زيرا واقعاً ولد در ملك خود مشترى موجود شده و مناط امّ ولد بودنِ آن كنيز قطعى است . ولى بر مبناى كشف حكمى اوّل مىفرمايند : باز هم جواب مثبت است و اجازه كاشف از ترتب آثار ملك از اوّل عقد است و امّ ولد شدن هم يكى از آن آثار است پس مترتب مىشود . ولى احتمال هم مىدهند كه شرط امّ ولد شدن حدوث ولد در ملك واقعىِ خود مشترى باشد و اينجا على الكشف الحكمى ولد در ملك مشترى منعقد نشده و لو بعد از اجازهء مالك اصلى ملك مشترى مىشود ولى فعلًا كه ملك نيست ، و امّ ولد يا مستولده هم صدق نمىكند تا محكوم به احكامِ آن باشد . پس طبق احتمال مزبور باز هم كشف حكمى و حقيقى ثمره پيدا كرد . ج : قوله : و لو نقل : اگر مالك اصلى پيش از اطّلاع از معاملهء فضولى و اجازهء آن خود مستقيماً اقدام كرد و جاريه را به ديگرى منتقل كرد ( به هبه يا بيع و . . . ) و بعداً از ما وقع با خبر شد و معاملهء فضولى را هم اجازه كرد ، در اينجا اگر اجازه را كاشف حقيقى بگيريم نتيجه آن است كه : نقل مزبور باطل و فاسد است ، زيرا اجازه كاشف از اين است كه نقل مزبور در ملك خود مالك اصلى نبوده و ملك واقعىِ غير ( مشترى ) را به ديگران منتقل كرده آن هم صحيح نيست ( مگر مجدداً مشترى آن نقل مالك اصلى و قبلى را اجازه كند . ) البته احتمال هم دارد كه نقل مزبور به منزلهء رّد معاملهء فضولى از سوى مالك اصلى باشد ( البته به دلالت التزامى بررّد دلالت مىكند ولازمهء نقل دادن آن است كه اگر ديگرى روى اين عين كار