رضيت و مانند آن هم قابل ابراز است چنانچه در شاهد سوّم گذشت ولى اگر دخيل باشد ، مجرّد ابراز رضايت از سوى مالك نسبت به نتيجهء عقد يعنى ملكيّت كافى نيست ، بلكه بايد نظر به عقد سابق داشته باشد و معناى اجازه عقد يعنى همان عقد سابق را مؤثر و نافذ قرار دادن ) لكن اشكال ديگر ى داريم و آن اينكه : بر فرض در اعتبار مالك اجازه به اين نحو باشد يعنى امضاى عقد از حين انشاء باشد و لكن از نظر ما متشرّعه ، تنها اعتبار مالك كافى نيست ، بلكه بايد شارع هم پاى آن را امضاء كند و متأسفانه هيچ دليلى بر امضاى شارع چنين اجازه‌اى را نداريم . زيرا دليل امضاء آيهء اوفوا بالعقود « 1 » است ، و مفاد آيه اين است اى كسانى كه عاقد هستيد و با ديگران عقدى مىخوانيد ، بايد به عقد خود وفا كنيد نه اينكه مراد اين باشد كه هر كس در هر كجاى عالم عقدى خواند بر ديگران وفاى به آن واجب باشد . نظائر اين تعبير فراوان است ، مثلًا وقتى مىگويد : اوفوا بالنذور ، يعنى اى ناذرها بايد به نذرتان وفا كنيد ، اى كسانى كه متعهّد شده و با خدا عهد بسته‌ايد به عهدتان وفادار باشيد ، و . . . اينجا هم اى عاقدها به عقد خود وفا كنيد ، و پر واضح است كه تا مالك اصلى اجازه نكرده ، نه عاقد حقيقى و نه به منزلهء آن است ، پس موضوع منتفى است و حكم وجوب وفا هم منتفى است و تا وجوب وفائى نباشد ملكيّتى هم كه از اين راه اثبات مىشود نخواهد بود ، زيرا ملك شرعى تابع حكم شرعى به وجوب وفا است و وقتى حكمى نبود ملكى هم نيست . باز نتيجه با نقل موافق است نه با كشف . قوله : و ممّا ذكرنا : بيان سوّم وجه اوّلِ قول به كشف يعنى استدلال به آيه : آيه شريفه فرموده : به عقودتان وفا كنيد ، و عقد به معناى نقل و انتقال از هنگام انشاء است ، پس بايد به نقل كذائى پايبند باشيد و بدان ترتيب اثر دهيد و اين جز با كشف با چيزى نمىسازد . مرحوم شيخ مىفرمايد : از مطالب گفته شده جواب اين بيان هم داده مىشود كه : اوّلًا مضمون عقد اصل نقل است نه نقل من حين الانشاء ، و ثانياً بر فرض قبول دليلى بر امضاى شارع عقد را به نحو مذكور نداريم .

--> ( 1 ) . سورهء مائده / 1 .