قوله : و قس على ذلك : اين فراز را مىتوان وجه چهارمى براى قول به كشف قلمداد كرد به اين كه : قائل به كشف به اطلاق آيهء احلّ اللّه البيع « 1 » استناد كند ، سبك استدلال همان است كه در رابطه با آيهء وفاى به عقد آورديم كه به سه بيان از آن آيه استفاده كردند ، و ما هر سه بيان را جواب داديم ، اينجا هم همان سه بيان و همان جواب جارى و سارى است ( با اين تفاوت كه : در آيه وفاى به عقد به عموم آيه استدلال مىشد ، زيرا العقود جمع با الف و لام بود ، و اينجا به اطلاق آيه استدلال مىشود ، زيرا « البيع » مفرد معرَّف به لام است . و نيز آنجا روى عنوان عقد تكيه شده بود و اينجا روى عنوان بيع كه مصداقى از مصاديق عقد مىباشد ، تكيه شده است . ) مرحوم شيخ مىفرمايد : اگر كسى دليل ملكيّت از اوّل امر و از زمان عقد را اطلاق آيه احلّ اللّه البيع قرار دهد ، ما در جواب مىگوييم : مفاد مطابقى آيه يك حكم تكليفى است و خدا بيع را حلال كرده يعنى خداوند براى مشترى تصرّف در مبيع را جايز و حلال كرده ( احتمال ديگر اينكه : آيه مبيّن حكم وضعى باشد ، يعنى خداى بيع را امضاء كرده و آن را سبب و مؤثر و موجبِ ملك قرار داده است . ) و ملكيّت هم ملزوم حليّت تصرف است و ايندو و لازم و ملزوم هستند و از راه لازم وجود ملزوم را كشف مىكنيم ( و شايد منظور اين باشد كه ملكيّت از حليّت تصرّف انتزاع مىشود ، زيرا بر مسلك شيخ در اصول : احكام وضعيّه از احكام تكليفيّه انتزاع مىشوند ) و در هر حال در باب بيع ، حليّت تصرّف از ملكيّت جدا نيست : و حليّت تصرّف به حكم ادّله اعتبار طيب نفس ، منوط به اجازهء مالك است كه كاشف از طيب نفس است و پيش از اجازهء مالك تصرّف حلال نيست ( آن هم مطلقاً يعنى چه طرف اصيل در هنگام بيع بداند كه مالك اصلى بعداً راضى خواهد شد و چه بداند كه بعداً راضى نخواهد شد و ردّ خواهد كرد و چه نداند و مردّد باشد كه بعداً اجازه خواهد كرد يا ردّ مىكند ، در هر سه صورت تا اجازه نيايد و طيب نفس فعلى محرز نشود مجوّزى براى تصرّف در مال ديگران نيست . و مخصوصاً در دو صورت اخير كه جزماً مجوّزى نيست ، و البته عندنا صورت اوّل همچنين است ، ولى برخى از فقهاء مىگويند : علم به رضايت بعدى كافى است براى جواز تصرّف از هم اكنون . ) پس تا اجازه و طيب نفس نيايد تصرّف

--> ( 1 ) . سورهء بقره / 275 .