نظر مىرسد حقّ با مرحوم ايروانى است و ظاهر عبارات مرحوم شيخ نيز همين برداشت را تأييد مىكند ، حال فراز اوّل از اين دو فراز : اگر از اوّل خود مالك اصلى انشاء عقد مىكرد دو چيز وجود داشت : يكى اصل انشاء ( ايجاب يا قبول ) كه جزء سبب است . و ديگرى طيب نفس مالك كه شرط صحّت است . حال فرض اين است كه : فضولى انشاء كرده و مالك بعداً اجازه مىكند ، آنگاه اين اجازه يا قائم مقام رضايت و طيب نفس مقارن است كه نقش شرطى داشت و يا قائم مقام خود انشاء است كه جزء بود ، و در هر حال اجازه چه شرط باشد و چه جزء باشد مؤثر است و بدون آن محال است كه اثر و ملكيّت قبلًا آمده باشد تا كاشف باشد . و اماّ فراز دوّم : قوله : و بعبارةٍ اخرى : درست است كه آيه فرموده : به عقدتان وفا كنيد ، ولى ادّله طيب نفس مىگويد : عقدى كه در آن رضايت مالك باشد ارزش و اثر دارد و نتيجهء جمع ميان اين دو دسته دليل آن است كه : عقدى كه مرضى مالك است مؤثر و موجب ملك است ، و قانون كلّى آن است كه : هرجا اثر و حكمى بر مقيّد از جهت كه مقيد است بار شود ، محال است كه ذات مقيّد بودن قيدش بتواند داراى آن اثر و حكم باشد ، پس مقيّد بما هو مقيّد موجب ملكيّت است و تا رضايتِ مالك محقّق نشود عنوان مذكور محقّق نمىشود ، و اثر هم نمىكند ، پس ملكيّت پس از اجازه و رضا مىآيد و اين با نقل مىسازد نه با كشف . قوله : و ثانياً : طبق دو تلقّى متفاوتى كه از دو فراز قبلى داشتيم ، در اين عبارت نيز اختلاف شده مرحوم شهيدى اين را نيز توجيه كرده و از باب ذكر لازم و اراده و ملزوم دانسته ، و ديگران اين عبارت را نپسنديده و گفته‌اند : خوب بود چنين مىفرمود : و ثانياً لو سلمّنا انّ مضمون العقد الذى كانت اجازتها رضا به هو النقل من حينه لكن نقول . . . « 1 » به هر حال منظور مرحوم شيخ اين است : بر فرض از جواب اوّل صرفنظر كرده وبپذيريم كه مضمون عقد ، نقل از زمان انشاء است و قيد « من حين النقل » بودن در معناى عقد دخيل است ، و معناى اجازه هم امضاء همان مضمون است ومؤثّر قراردادن همان عقد سابق از هنگام خود عقد است ( ثمرهء جواب اوّل و دوّم : اگر قيد من حين النقل در معناى عقد دخيل نباشد بالفظ

--> ( 1 ) . حاشية المكاسب ايروانى ، ص 128 .